کان مشرعان أمريکيان أعلنا أن الکونغرس أصدر قراراً يسمح بإرسال تکنولوجيا الاتصالات إلی إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير.
وبناء علی ذلک القانون، يسمح الکونغرس للحکومة الأمريکية أيضاً بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاکات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير وفق ما جاء في إذاعة صوت أميرکا.
ودون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميرکي النائب الجمهوري إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة إليوت أنکل، مشروع قرار يهدف إلی دعم حرية التعبير ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.
وأشار القرار إلی أن الاحتجاجات التي بدأت من الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي من مدينة مشهد توسعت بشکل سريع إلی بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأکبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
کما لفت النائبان البارزان في الکونغرس إلی استمرار الاحتجاجات ضد المشاکل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام، وسيطرة الحرس الثوري علی اقتصاد البلاد، والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسکرياً.
