اعتبر خبير في الشؤون الاقتصادية في إيران تصريحات أدلى به نائب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي حيث كان قد قال: «18 إلى 35بالمائة من السكان» يرزحون تحت خط الفقر بأنها «غير حقيقية».
وقال أحمد ميدري نائب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في النظام الإيراني أن 18 إلى 35بالمائة من السكان يرزحون تحت خط الفقر. ولكن وحيد شقاقي خبير الشؤون الاقتصادية في إيران قال يوم الثلاثاء 30أكتوبر/تشرين الأول إن 50بالمائة من السكان تحت خط الفقر.
وبحسب شقاقي لقد أدى سير زيادة نسبة التضخم إلى زيادة السكان الرازحين تحت خط الفقر حيث لا تقدم وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي «تعريفا مضبوطا» عن خط الفقر. وكان ميدري قد أعلن في الصيف الماضي عن خط الفقر النسبي بأنه يبلغ 700ألف تومان.
غير أنه أعلن عن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة في إيران بأنها تزيد ثلاثة ملايين و700مائة ألف تومان مؤكدا أن هذا الرقم يكفي لمجرد تلبية الأحد الأدنى للمعيشة.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا عن متوسط تكاليف العائلة لعام 2017 بأنه يبلغ ثلاثة ملايين و510ألف تومان.
وبحسب شقاقي ارتفعت نسبة تكاليف المعيشة خلال الأشهر الماضية حيث ارتفع سعر بعض البضائع أكثر من 50بالمائة مؤكدا أنه من جراء زيادة سعر البضائع اقترب خط الفقر النسبي والمطلق من البعض مما تمخض عن تكثيف الضغوط المعيشية على العوائل.
وعد هذا الخبير في الشؤون الاقتصادية استمرار هذه الظروف أمرا مؤديا إلى ظهور مشكلات لاحقة «سوف تطغى على إيران» على حد تعبيره.
واعتبر شقاقي «زيادة حالات السرقة والقتل وموجة الاحتجاجات وتخفيض مستوى الأمن الاجتماعي والإخلال بالأمن الاقتصادي وزيادة الأضرار الاجتماعية نظير الطلاق وارتفاع نسبة سوء التعذية والمنع من مواصلة الدراسة وتفشى الأمراض من جراء قلة المواد الغذائية وزيادة ساعات العمل» من التداعيات المترتبة على تشديد خط الفقر.
وفي وقت سابق كان علي خدايي من أعضاء المجالس الإسلامية للعمل والعضو العمالي للمجلس الأعلى للعمل قد قال إن العمال مضطرون على العمل في ثلاث نوبات أو مختلف المشاغل من أجل توفير تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الدخل الشهري لـ80بالمائة من العمال في إيران لا يتجاوز مليون و400ألف تومان بينما لا يزيد عن ثلاثة ملايين بالنسبة لـ90بالمائة منهم.
وأعلن النظام الإيراني أنه ومن أجل التعويض عن تخفيض القوة الشرائية للعوائل سوف يضع حزمتين في جدول أعماله، ولكن لم يعلن عن التفاصيل وكيفية توزيع هذه الحزمات رغم وعود أطلقها المسؤولون أكثر من مرة.
وطالبت الجمعيات العمالية بزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب. ورغم الموافقة من جانب ممثلي الحكومة ومديري العمل والجمعيات العمالية الحكومية في لجنة الأجور على زيادة الحد الأدنى من الرواتب بنسبة 800ألف تومان، يرفض المجلس الأعلى للعمل تشكيل الجلسة للمصادقة على هذه القضية.
واكتفى محمد شريعتمداري وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي ردا على زيادة الأجور بمجرد ذكر ينبغي متابعة هذه المسألة.
