كتب موقع واشنطن اكزامينر يوم الثلاثاء 8 سبتمبر في مقال بقلم ريتشارد غولدبرغ، أنه في حالة اكتمال مراحل الزناد، سيتعين على ترامب إصدار أمر تنفيذي في خطاب أمام الجمعية العامة لمعاقبة أي شركة تبيع أو تنقل الأسلحة إلى النظام الإيراني.
إذا حدثت عقوبات الزناد، فإن خطة العمل الشامل المشتركه قد ماتت.
من خلال الضغط على زناد العقوبات، يلقي الرئيس الأمريكي ظلال التردد وعدم الشرعية على أي دولة عضو في الأمم المتحدة تسعى إلى انتهاك قرارات مجلس الأمن الملزمة، والتي يمكن أن تصبح رادعًا من خلال فرض العقوبات والتهديد بالعقوبات.
بعد ساعات من اكتمال مراحل الزناد، يلقي ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتعين عليه إصدار أمر تنفيذي يعاقب أي شركة تنقل الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والمكونات ذات الصلة إلى النظام الإيراني.
و في سياق متصل قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. وفي مقابلة مع معهد بروكينغز يوم الأربعاء، إن النظام الإيراني لديه أنشطة تخريبية خطيرة، حتى في ظل حظر الأسلحة، وإنه سيزداد سوءًا بمجرد رفع العقوبات.
وفي إشارة إلى تصرفات النظام الإيراني في المنطقة، أضاف: "إن ما تفعله إيران الآن هو تسليح القوات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة سواء كانت ميليشيات شيعية مدعومة من إيران في العراق أو حوثيين أو فاطميين، أو حزب الله في سوريا أو لبنان – إنه أمر غير مفهوم حقًا.
[تصرفات إيران] مقلقة بشكل خطير، رغم أنها تخضع حاليًا لحظر الأسلحة. فكروا فيما سيحدث عندما يرفع الحظر المفروض على الاسلحة ".
وفي إشارة إلى جهود الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة بعد 21 سبتمبر تابع يقول: "بعد ذلك، بالطبع، سنذهب اقتصاديًا إلى الدول التي تتاجر بالأسلحة مع النظام الإيراني وتبيع أسلحة لإيران، لكننا نواصل أيضًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
الولايات المتحدة آلة اقتصادية قوية، والشركات لا تريد أن تكون مستهدفة بعقوبات ثانوية، بغض النظر عما إذا كانت حكوماتها تلتزم بآلية إعادة العقوبات أم لا".
