نشرت صحيفة بغداد بوست بشأن اهدار ثروات الشعب الإيراني في مؤامرات قوات الحرس الإيراني. وفيما يلي التقرير:
المشكلات السياسية الإيرانية تسببت الفترة الماضية في معاناة صندوق التنمية الوطني في إيران، بعد أن سحبت الحكومة وميليشيا الحرس الثوري مبالغ مالية طائلة لإنفاقها على الجيش الإيراني وتمويل الإرهاب وزعزعة أمن المنطقة العربية.
اعتاد النظام الحاكم في إيران على مدى سنوات طويلة من العقوبات تبرير الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بين الحين والآخر بقسوة الإجراءات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها، والتي في الغالب تستهدف قطاع النفط الثري بالبلاد.
وعلى الرغم من الفرص الضخمة التي أتيحت للنظام على المستوى الاقتصادي إبان الفترة التي شهدت رفع العقوبات الأميركية والدولية بعد توقيع الاتفاق النووي، فإن الأساس الذي وضعته طهران في تلك الفترة بدأ ينهار بعد أشهر قليلة من العقوبات الأمريكية الجديدة.
صندوق التنمية الوطنية، وهو الذي تم اعتباره الثروة السيادية التي سيحاول النظام تركها للأجيال المقبلة في إيران، كان من بين العديد من الإجراءات الاقتصادية التي سعت طهران من خلالها للاستفادة من الظروف الاقتصادية بعد الاتفاق النووي.
وتعيش إيران حالة من الارتباك الاقتصادي الواضح خلال الفترة الحالية، لا سيما في أعقاب فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعي النفط والبنوك خلال نوفمبر الماضي، وهو ما كان بمثابة ضربة قوية لجهود الملالي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ساهمت في حالة من الغضب العارم بداية العام الماضي.
