إيران ، صيف 1988
تم شنق الآلاف من الشباب الإيرانيين المضحين.
ما لا يقل عن 30000 في جميع أنحاء إيران .
فقدت العديد من العائلات آباء وأبناء وبنات وأمهات
وفي كثير من الحالات ، تم القضاء على الأسرة بأكملها.
حُكم مصيرهم في أقل من دقيقتين ،
لقد سبق أن حكم عليهم بالإعدام ،
إذا اختاروا الالتزام بمُثُلهم المتمثلة في امتلاك دولة حرة.
يوليو 1988: أصدر خميني فتوى تأمر بمذبحة السجناء السياسيين في إيران.
في 231 كلمة ، قضى على جيل.
تم تشكيل لجان الموت بعد فترة وجيزة لتنفيذ هذه الفتوى
كان هناك ما لا يقل عن 35 لجنة في جميع أنحاء إيران.
من خلال طرح سؤال قرروا مصير السجناء
"هل مازلت تدعم مجاهدي خلق؟"
كانت الإجابة البسيطة بنعم كافية بالنسبة لهم لإرسال الشخص إلى حبل المشنقة.
بعد سنوات من مذبحة عام 1988 ، يتمتع أعضاء لجان الموت بحصانة ممنهجة.
يواصل بعضهم شغل مناصب عليا في النظام
ويشكل هؤلاء المسؤولون 63٪ من إجمالي عدد المجرمين الذين ما زالوا على قيد الحياة
وتشمل هذه القائمة إبراهيم رئيسي ، الرئيس الجديد للنظام ، ومصطفى بور محمدي ، وزير العدل السابق ، وعلي رضا آوايي ، وزير العدل الحالي.
يجب أن ينتهي هذا الإفلات المنهجي من العقاب.
لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل صامتا بشأن مذبحة عام 1988.
