في 18يونيو/ حزيران، قام نظام الملالي بتعيين إبراهيم رئيسي سيئ السمعة والمنتهك لحقوق الإنسان رئيسًا له.
لعب إبراهيم رئيسي دورًا رئيسيًا في مذبحة تاريخية للسجناء السياسيين، حيث خدم في "لجنة الموت" المكلفة بتنفيذ فتوى المرشد الأعلى آنذاك روح الله خميني ضد المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كانت منظمة مجاهدي خلق الهدف الرئيسي للمذبحة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من عام 1988، حيث كانت الأغلبية الساحقة من الـ 30 ألف سجين سياسي الذين قُتلوا خلال تلك الفترة من أعضاءها.
من الطبيعي أن سلطات الملالي لم تؤكد أبدًا عدد القتلى. في الواقع، لقد بذلوا قصارى جهدهم للتستر على تفاصيل المجزرة في العقود الثلاثة التالية للمجزرة، من خلال رصف المقابر الجماعية والبناء عليها والتي دُفن فيها العديد من الضحايا سراً.
لكن الأدلة المعاصرة، بما في ذلك الاتصالات بين مسؤولي النظام، تجعل تقديرات منظمة مجاهدي خلق معقولة.
في 31 يوليو / تموز 1988، حيث كانت المذبحة على قدم وساق، كتب حسين علي منتظري، وريث المرشد الأعلى، إلى خميني للاحتجاج على الطبيعة العشوائية لعمليات القتل، سواء على أسس أخلاقية أو على أساس أن الاستمرار على هذا الطريق سيؤدي حتمًا إلى زيادة الاستياء ضد نظام الملالي في الداخل والخارج على حد سواء.
في تلك الرسالة، ناشد منتظري المرشد الأعلى للجان الموت المباشرة "لتجنيب النساء الحوامل" على الأقل. ثم اقترح أنه في غياب ضبط النفس، يمكن أن تشمل آثار الإجراءات الجارية "إعدام عدة آلاف من السجناء في غضون أيام قليلة".
1988 مذبحة السجناء السياسيين في إيران – جريمة ضد الإنسانية
يبدو أن هذا هو بالضبط ما حدث في أعقاب قرار خميني بتجاهل الخطاب الأول ثم الرد بمتابعة الكتابة، "أنا مسؤول دينيًا عن الحكم المذكور، لا يجب أن تقلق. لعن الله كل واحد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ".
لم تكن هذه الملاحظة أكثر تطرفاً من لغة الفتوى نفسها، التي نصت على أن أي سجين سياسي "مستمر في دعمه لمنظمة مجاهدي خلق، يحارب الله ويُحكَم عليه بالإعدام".
وخلصت الفتوى إلى أنه من "السذاجة إبداء الرحمة" مع هؤلاء، وأن الجهات المكلفة بتنفيذ أحكام الإعدام "يجب ألا تتردد، ولا تبدي أي شك أو تقلق بشأن تفاصيل تنفيذ الفتوى".
تم التأكيد على هذه النقطة في رد خميني على طلب مبكر للتوضيح من رئيس المحكمة العليا موسوي أردبيلي.
في حين تساءل رئيس السلطة القضائية عما إذا كان يجب توقيع عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام أقل ولم يرتكبوا أية جرائم أخرى، أمر خميني أردبيلي "بالقضاء على أعداء الإسلام على الفور"، ثم أعلن ذلك في كل حالة فردية، يجب أن تكون إجراءات القضاء هي الأكثر "سرعة لتنفيذ الحكم".
رسائل خميني إلى أردبيلي ومنتظري تتناقض بشكل مباشر مع أوصاف الإجراءات التي قدمها بعض مسؤولي نظام الملالي في السنوات الأخيرة.
في مقابلة مع وكالة أنباء فارس في 4 أغسطس / آب 2016، على سبيل المثال، أصرّ مسؤول قضائي يُدعى علي رازيني على أن جميع عمليات الإعدام كانت مبررة ليس فقط على أساس عضوية المتهمين في منظمة مجاهدي خلق ولكن أيضًا على أساس جرائم غير محددة.
وبينما أقر رازيني بإعدام العديد من السجناء في صيف عام 1988 بعد أن قضوا أحكامًا أخف، فقد شرع في الادعاء بأنهم جميعًا مذنبون بارتكاب "جرائم جديدة" إما تم ارتكابها أثناء وجودهم في السجن أو تم ارتكابها في وقت سابق وتم اكتشافها بعد الواقعة.
بكل المقاييس، اعتقدت معظم سلطات النظام أن أي بيان أو مجرد اقتراح استمرار الدعم لمنظمة مجاهدي خلق كان، في الواقع، "جريمة جديدة".
وأشار منتظري في إحدى رسائله منذ وقت المجزرة إلى أنه طُلب من بعض السجناء السياسيين إدانة منظمة مجاهدي خلق والتأكيد على استعدادهم للقتال في الحرب مع العراق وقد امتثلوا في الحالتين.
لكن البعض واجه بعد ذلك أسئلة متابعة حول ما إذا كانوا على استعداد للسير عبر حقول الألغام نيابة عن المرشد الأعلى.
أي شيء أقل من القبول المتحمس لهذا السيناريو كان يُعتبر عمومًا دليلاً على أن الأمر كان لا يزال متعلقًا بالمعتقدات السياسية لمنظمة مجاهدي خلق وكان سببًا للإعدام.
في يوليو / تموز 2017، أجرى علي فلاحيان، وزير الاستخبارات في الفترة التي أعقبت المجزرة مباشرة، مقابلة مع التلفزيون الحكومي دافع فيها عن تصريحات وسلوكيات أخرى تعسفية مماثلة اعتبرتها لجان الإعدام مبررًا لعقوبة الإعدام.
عندما سأل المحقق في ما إذا كان أي شخص قد قُتل لمجرد امتلاكه صحيفة مجاهدي خلق وقت اعتقالهم، أجاب فلاحيان بفخر بالإيجاب.
وأوضح أن مادة القراءة هذه تعني أن الشخص المعني كان "جزءًا من تلك المنظمة" وبالتالي جزءًا من الأشخاص المستهدفين بالفتوى.
وتابع وزير الاستخبارات الأسبق، ليقول إنه حتى شراء الخبز لمشاركته مع نشطاء منظمة مجاهدي خلق يمكن أن يكون سببًا للإعدام.
يجب ألا تترك مثل هذه التصريحات أي شك حول حقيقة أن مذبحة عام 1988 كانت تهدف على وجه التحديد إلى القضاء على مجموعة المقاومة الرائدة في البلاد بالكامل.
ومرة أخرى، ما كان يجب أن يكون هناك أي شك في هذه النقطة، حيث أن هذه النية قد أوضحت من خلال الفتوى نفسها، وخاصة من خلال متابعات خميني لها.
على الرغم من أن النظام حاول التستر على تفاصيل المجزرة، لم يكن المسؤولون حذرين على الإطلاق بشأن الاعتراف بنواياه الحقيقية.
أيّا كان التحذير الذي قدموه يبدو أنه تبخر منذ عام 2016، وهو العام الذي أصدر فيه ابن منتظري تسجيلًا صوتيًا لمحادثة والده عام 1988 مع أعضاء "لجنة الموت"، والتي أدان فيها مشاركتهم في "أبشع جرائم جمهورية الملالي."
في أغسطس / آب من ذلك العام، أشاد بيان رسمي صادر عن مجلس خبراء النظام بفتوى خميني لكونها "حاسمة ولا هوادة فيها" ومن المفترض أنها دفعت منظمة مجاهدي خلق إلى "حافة الإبادة الكاملة".
قال مصطفى بور محمدي، وزير العدل آنذاك وعضو سابق في لجان الموت، لوسائل الإعلام الرسمية إن "أمر الله" أن يتم إعدام منظمة مجاهدي خلق وأن الذين نفذوا عمليات القتل الجماعي "فخورون" بذلك.
في الشهر التالي، كرر أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، تأكيد الفتوى بأن أعضاء مجاهدي خلق كانوا "أعداء الله". وجادل بأن الواجب الديني "يأمرنا ببتر أيديهم وأرجلهم ونفيهم وشنقهم".
سيواصل مجلس صيانة الدستور، في عام 2021، ممارسة سلطته في التدقيق من أجل إزالة جميع المرشحين المحتملين للرئاسة غير إبراهيم رئيسي، الرجل الذي تم تعيينه لقيادة القضاء في عام 2019 من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي كجزء من سلسلة المكافآت المستمرة لأولئك الذين ساعدوا في تنفيذ مذبحة عام 1988.
إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب المحيطة بمذبحة عام 1988 وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، لكنه يهدد أيضًا بجذب المزيد من الاهتمام إلى المجزرة أكثر مما فعل منتظري في عام 2016.
ومع ذلك، فإن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الدولي هي الرد بطريقة أكثر حزماً وتنسيقاً هذه المرة، وذلك لتحقيق المساءلة أمام رئيس الملالي الجديد، إبراهيم رئيسي، وأولئك الذين لم يواجهوا أي عواقب لهذه الجريمة بعد أكثر من 30 عامًا.
