في انتصار تاريخي، قضت محكمة فيدرالية سويسرية بضرورة أن يظل ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي، شهيد حقوق الإنسان العظيم، مفتوحا ويتم المحاكمة في إطار "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية".
كان من المفترض إغلاق هذا الملف مرتين من قبل في عامي 2020 و 2021. في الأول من يونيو، كتب مكتب المدعي العام السويسري رسالة إلى محامي أسرة الدكتور كاظم رجوي، يعتزم إنهاء التحقيق في القضية، حيث بموجب القانون السويسري، فإن القضايا تخضع لمرور الوقت، إلا في حالات خاصة جدًا. مثل "الإبادة الجماعية". إذا مرت 30 عامًا على إغلاق القضية، فلا يمكن تمديدها.
وفي الوقت نفسه، أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا احتجاجًا شديدًا على قرار المدعي العام السويسري، قائلاً: "إن الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تزال مستمرة بلا هوادة بالفاشية الدينية في إيران، لا تخضع لمرور الزمن" ( 8 يونيو 2020).
بعد ذلك دعت المقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي إلى إعادة ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سياق "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية"، وعمل أبرز المحامين والحقوقيين لهذا الغرض. في الوقت نفسه، وافق القضاء السويسري على إعادة النظر في القضية بعد بضعة أشهر (سبتمبر 2020) وأعلن مكتب المدعي العام في رسالة إلى نائب المدعي العام للاتحاد السويسري أنه ألغى القرار السابق بإغلاق قضية الدكتور كاظم وأنه يحيل القضية إلى النيابة العامة للاتحاد السويسري.
وكتبت النيابة في الرسالة: "على ما يبدو أن قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي يجب اعتبارها فضح وإدانة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
والآن وللمرة الثانية، تم قبول استئناف المقاومة الإيرانية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وأحيل ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي إلى النيابة العامة للاتحاد السويسري.
هناك نقطتان مهمتان وتاريخيتان ومفيدتان في هذا النصر العظيم:
أولاً: كما قال زعيم المقاومة مسعود رجوي للملالي الحاكمين: "أينما توجد قطرة من القانون وذرة من العدل والإنصاف، وفي أي محكمة يُطبق فيها العدل وسيادة القانون حتى ولو نسبيًا، فلا شك في أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية هم الذين سيكسبون القضية. وأقول للقاصي والداني من الملالي وقوات حرس نظام الملالي: إنكم نجحتم في نهبكم لموارد البلاد وجيوب أبناء الوطن وفي متاجرتكم القبيحة بمختلف أشكالها، بيد أننا نحن المنتصرون في القانون والعدالة. وإن نهب خزينة الأمة الإيرانية والمتاجرة بالنفط ودماء أبناء الوطن هو مجالكم الذي تفلحون فيه ليس إلا، بيد أن مجال نجاحنا هو العدل والقانون”. (ديسمبر 2007).
وقد ثبتت هذه الحقيقة مرات عديدة بانتصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في مختلف المحاكم الأوروبية والأمريكية. من سلسلة محاكم العدل الأوروبية التي حكمت جميعها لصالح مجاهدي خلق لإلغاء التسمية الاستعمارية الإرهابية، ورغم حشد كل القوى الأوروبية ونظام الملالي (الذي دخل في صفقة على تجارة النفط والثروات الإيرانية)، كان المجاهدون منتصرين في جميع المحاكم، وفي نهاية المطاف تم دفن قائمة الاستعمار ضد مجاهدي خلق في أوروبا إلى الأبد.
وأيضاً بعد أيام قليلة تحل علينا ذكرى خروج مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية عن القائمة الأمريكية عام 2012. بعد حملة استمرت 14 عامًا قادتها الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي، تحققت ما اعتبره معظم السياسيين والحقوقيين مستحيلًا، ودُفنت قائمة الاستعمار الأمريكي ضد مجاهدي خلق أيضا.
ثانيًا: شرعية حركة العدالة وغليان دماء شهداء المقاومة الإيرانية، وتحديداً غليان دماء الدكتور كاظم رجوي الذي كان أساسًا لكل انتصارات مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في المحاكم الدولية.
على أمل أن يشهد العالم السياسي القانوني المستقبلي المزيد من التقلبات وكل الجهود المضنية وراء كل انتصارات مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. جهود هي خدمة عظيمة للإنسانية والعدالة والقانون يريد الكهنوتيون والمستعمرون مصادرتها لمصلحتهم لاستغلال الناس المقهورين تحت نير الظلم والديكتاتورية.
