استحوذت الاوضاع الاقتصاديةوانعكاساتها المعيشية على اهتمامات الصحف الصادرة في ايران اليوم .
وعنونت صحيفة ستارة صبح صفحتها الاولى بـ «تضاعف عدد سكان إيران الفقراء ثلاث مرات» حيث اقرت بان السياسة النقدية تتماشى مع أهداف العقوبات المتمثلة في حل مشاكل المنتجين.
ونشرت صحيفة جهان صنعت تقريرا تحت عنوان «اقتصاد مربك وانتقاد قاليباف لرئيسي» أشارت فيه إلى بروز الخلافات بين قاليباف ورئيسي في وقت أبكر بكثير مما اعتقدا، مؤكدة على أن هذا الفريق الاقتصادي يمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الإيراني.
وتحت عنوان «النمو الخطير للسيولة» نشرت صحيفة اعتماد مقالة اشارت فيها الى أول تقرير رسمي عن الأداء الاقتصادي للحكومة.
وافادت بان التقرير تضمن معلومات حول تزايد خطر نمو السيولة 200 مليار تومان في الساعة (ما يعادل 48 مليون دولار).
واكدت على ان نشر مقتطفات من الإحصاءات الاقتصادية يعد الاول من نوعه في زمن حكومة ابراهيم رئيسي.
واشارت الى انه بمقارنة تقارير البنك المركزي عن القطاعات الاقتصادية للبلاد في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، يمكن ملاحظة أنه في هذا الشهر تمت إضافة 146 ألف مليار تومان إلى سيولة البلاد؛ يضاف إليها 4800 مليار تومان يوميًا، و 200 مليار تومان في الساعة و 3.3 مليار تومان في الدقيقة، وزادت السيولة في سبتمبر مقارنة بشهر مارس 2021 بنسبة 17٪ ، كما قفزت بنسبة 40.5٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2020. ويعود السبب الرئيسي لهذه القفزة إلى تبني سياسات تضخم لتغطية عجز الموازنة الحكومية.
وتطرقت صحيفة مستقل لحالات النهب والسلب التي تتيحها الصراعات الفئوية حيث تساءلت عما يفعله 102 شخص في المجلس الأعلى، مشيرة الى ان عمل الحكومة في هذا الهيكل يؤدي تلقائيًا إلى نشر وزيادة الفساد حيث أصبحت مجالس اتخاذ القرار طاولة موازية يستفاد منها بشكل غير مباشر.
وذكرت انه مع توظيف أشخاص غير ذوي صلة وغير مهرة في الوزارات والمؤسسات الرسمية فقدت هذه المؤسسات فاعليتها، وفي الوقت نفسه، يتم تعزيز المجالس الخارجة عن القانون يوما بعد يوم .
وفي متابعاتها للقضايا المحلية نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا بعنوان «اعرفوا دور التربية والتعليم كركيزة» حذرت فيه من أن 970 ألف طالب تركوا دراستهم بسبب الفقر والبطالة.
وذكرت الصحيفة إن إهمال هذه القضية الرئيسية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للاستقرار والأمن والصحة العامة على الصعيد الوطني ولا يمكن تعويضه بأي ثمن أو جهد.
وحذرت صحيفة جهان صنعت النظام من أن المجتمع يدرك وأن الناس يمكنهم الوصول إلى مصادر الأخبار العالمية، وإذا انزعجوا واحتجوا سيكون ذلك نتيجة وعيهم الذاتي.
