نصحت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، في تقرير للحكومة، بتصنيف قوات الحرس للنظام الإيراني منظمة إرهابية. كما نصحت اللجنة الحكومة بالسعي لصوغ اتفاق جديد ليحل محل الاتفاق النووي.
قال توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني: "يجب على الحكومة البريطانية العمل على استبدال الاتفاق النووي باتفاقية أخرى تشمل أيضا القضايا الأمنية في المنطقة".
وعلى الفور رد نظام الملالي، على حد تعبير سفيره في لندن، بذعر من أن "هذا التقرير قائم على تحليل ونصائح مجاهدي خلق لبلوغ أعلى نسبة من التأثير في التطورات المستقبلية" (بعيدي نجاد – 16 ديسمبر)
كما أعلن بعيدي نجاد أنه "أرسل مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية تدين التقرير المغرض للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني" (وكالة أنباء قوات الحرس باسم فارس – 16 ديسمبر 2020).
بالطبع لم يكن هذا كافيًا، وأعرب هذا السفير الخامل للنظام في لندن، عن حرقة قلبه من القبول الدولي لاستراتيجية مجاهدي خلق ورؤيتهم حيال ديكتاتورية الملالي وقال: توم توجندهات (رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني) الذي أعد هذا التقرير هو مكبر صوت لمجاهدي خلق"!
جذر هذه المخاوف والتأوهات الحارقة؟
خوف نظام الملالي له سببان:
أولاً، أهمية تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني للحكومة، والذي يستهدف أهم أداة النظام للقمع والإرهاب، قوات الحرس. يدرك النظام جيدًا أنه إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة:
1. تضاعف إدراج المملكة المتحدة، الحرس للنظام الإيراني على قائمة الإرهاب في تصنيف الحكومة الأمريكية (التي حدثت في مايو 2019)، مما يجعل الحرس ظاهرة إجرامية بشكل متزايد.
2– سيكون هذا الإجراء أساساً لإدراج الحرس في قائمة الدول الأوروبية الأخرى
ثانيًا، يعمل إدراج الحرس على تهميش سياسة الاسترضاء بشكل متزايد.
ثالثًا، هذه ضربة سياسية للنظام في وقت حرج للغاية، مع تبلور سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، والنظام يعلق آماله على سياسة جديدة لرفع أو على الأقل تخفيف العقوبات، لكن هذه الخطوة من قبل البرلمان البريطاني تظهر اتجاها آخر للمسؤولين الأمريكيين.
لذا فإن الرد الجنوني للنظام وإرسال سفيره الخائر إلى لندن ليشتكي من مجاهدي خلق ويضطر للاعتراف بنفوذهم الدولي ومكانتهم لم يأتيا من فراغ.
خمس ضربات من العيار الثقيل في شهر واحد
تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني وتوصية للحكومة بإدراج قوات الحرس للنظام الإيراني في خانة الإرهاب هي الضربة القاضية الخامسة للنظام منذ شهر على الساحة الدولية، والتي يرى فيها النظام بصمات مجاهدي خلق:
1– محاكمة الدبلوماسي الإرهابي للنظام "الذي يمكن أن يكون له عواقب سياسية وقانونية خطيرة على النظام" والذي قالت صحيفة مستقل الرسمية – 15 ديسمبر 2020 بشأنها "ذكر مجاهدو خلق ومريم رجوي في شهادتهم أن أعلى مستويات مسؤولي الجمهورية الإسلامية يقفون وراء التفجير المزعوم في تجمع 2018".
2– رسالة 7 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنية بمجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وتحذيرهم للنظام من استمرار رفض الإعلان عن مصير وأماكن دفن الضحايا. رسالة من مسؤولي الأمم المتحدة الرسميين مما ينذر ببدأ عملية يمكن أن تؤدي إلى محاكم دولية تحاكم قادة النظام على مذبحة عام 1988 وإعدام 30 ألف سجين سياسي.
3– اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67 بأغلبية 82 صوتًا تنديدًا بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
4– نشر التقرير الاستقصائي لشركة الأمن السيبراني تردستون 71 والكشف عن الحملة المنسقة لقوات الحرس ووزارة المخابرات والمرتزقة ضد الرئيسة المنتخبة للمقاومة في مؤتمر إيران الحرة عشية 20 تموز 2020.
5– تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني وتوصيتها للحكومة البريطانية بإدراج الحرس في قائمة الإرهاب.
نتيجة الصمود على استراتيجية الإسقاط
تُظهر خمس ضربات من العيار الثقيل على الصعيد العالمي ضد نظام الملالي في أقل من شهر مدى حصر سياسة الاسترضاء في الهامش، حيث لم تعد قادرة على تحييد عواقب جرائم النظام وإرهابه وأعماله القمعية وانتهاكاته لحقوق الإنسان. هذا هو نتيجة 40 عاما من صمود مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية وعدم التخلي عن مبدأ إسقاط نظام الملالي.
نعم، المقاومة والتضحية بالنفس ودفع الثمن الباهظ على مدار 40 سنة لإسقاط النظام برمته، دفعت ضمائر العالم اليقظة إلى الوقوف بجانب هذه المقاومة. ثم توسعت تلك المواقف الداعمة وامتدت من المجتمع لتصل إلى البرلمانات والمؤسسات السياسية، وأصبحت الآن قوية ومؤثرة لدرجة أن صحيفة مستقل الرسمية للنظام أكدت في 15 ديسمبر: "أظهرت التجربة أنه نظرًا للبنية التحتية التي بناها مجاهدو خلق في الفضاء السياسي (الدولي) على مدى العقود الثلاثة الماضية، ها هم بدأوا يحققون أهدافهم السوداء".
