الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانحقوق الإنسان في إيران في فبراير 2020 - 22 حالة إعدام و...

حقوق الإنسان في إيران في فبراير 2020 – 22 حالة إعدام و 81 اعتقالًا سياسيًا

0Shares

في شهر فبراير، تفشى فايروس كورونا في إيران وينتشر في جميع أنحاء البلاد بسرعة مطردة  .نظام الملالي كان وراء سرعة تفشي فايروس كورونا في مختلف المناطق والتزايد السريع في عدد الضحايا وانتقال الفايروس إلى بلدان أخرى.

والمأساة الأخرى هي انتشار فايروس كورونا في السجون، ومن المتوقع حدوث كارثة كبرى في القريب العاجل نظرًا لتكدس السجناء في السجون والوضع الصحي الكارثي فیها. وحتى الآن توفى 10 سجناء في إيران جراء الإصابة بفيروس كورونا. 

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه الصادر في 6 مارس 2020: توجد في معظم السجون، بما في ذلك سجن إيفين وقزل حصار وکوهر دشت وأردبيل وأوروميه وقوجان وزاهدان وكرمانشاه وسنندج، حالات مصابة بفيروس كورونا، لكن لم يتم عزل أي حالة أو حجرها صحيًا، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات وقائية أو علاجية جادة. 

وسوف يواجه السجناء السياسيون الذين يعانون من قيود إضافية مخاطر مضاعفة في حال تفشي العدوى.

وحذرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية من تفشي فايروس كورونا بين السجناء في العديد من السجون نظرًا للحالة الصحية الواهنة السائدة فيها، داعيةً مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة السجناء وصحتهم وخاصة السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب والحرمان والضغط المفرط، وذلك لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة.

 

الإعدام وعقوبة الموت

 

سجلت مراقبة حقوق الإنسان في إيران تنفيذ ما لايقل عن 22 حالة إعدام في شهر فبراير 2020. 

ومما لاشك فيه أن العدد الفعلي للذين تم إعدامهم أكثر بكثير من العدد المعلن عنه، لأن نظام الملالي يقوم بتنفيذ العديد من حالات الإعدام سرًا داخل السجون ولم يسمح بنشر أي أخبار عنها. 

وتم تنفيذ حالات الإعدام في مدن كرج وأصفهان وقم وشيراز وبروجرد وزاهدان ومشهد وخراسان الشمالية وكرمانشاه.

 

ممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية

 

بعد أن أصدر المتحدث باسم السلطة القضائية الأحكام النهائية على 8 أفراد من النشطاء في مجال البيئة المسجونين في إيران، نُشرت شكوى ورسائل نيلوفر بياني، إحدى الناشطات في مجال البيئة، في الفضاء الإلكتروني، تصف فيها ما تتعرض له من تعذيب نفسي وجسدي.

وصفت نيلوفر بياني في شكواها بعض حالات سوء المعاملة ، ومن بينها التهديد اليومي بالإعدام والحبس الإنفرادي في الزنزانة لمدة  8 أشهر والعزلة التامة والاستجوابات المطوّله التي تصل إلى ما يتراوح بين 9 و 12 ساعة على مدار الساعة والاستجوابات الدائمة أو بالدوران معصوبي العينين أو بالإهانة بالأمر بالجلوس والنهوض، والتهديد باعتقال الوالدين البالغين من العمر 70 عامًا والتهديد بالحبس في زنزانه مساحتها متر مربع – تسمى بالقفص وهي من اختراع مجرمي نظام الملالي – والتهديد  بالتعذيب البدني عن طريق عرض صور التعذيب السابقة ووصف أجهزة التعذيب، ووصف تفاصيل التعذيب والمعاناة، ونقل تفاصيل الشعور لحظة الإعدام والضغط على السجين بالادعاء بإعدام زملائه. 

 

الاعتقالات

 

تم إلقاء القبض على 81 فردًا  بسبب الاحتجاج على مسرحية الانتخابات وتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات، واتهامهم بالمشاركة في انتفاضتي نوفمبر 2019 ويناير 2020 ، والمشاركة في الاحتجاجات الطلابية والمشاركة في الاحتجاجات العمالية.

وتزامنًا مع الذكرى السنوية للثورة ضد الشاه وعشية انتخابات مجلس الشورى الملالي، بدأ نظام الملالي المعادي للإنسانية في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات جماعية واسعة طالت طلاب الحرية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على وجه التحديد ، في طهران ومختلف المدن الإيرانية.

وقامت مخابرات الملالي في مدينة تبريز يوم 8 فبراير، باعتقال السجناء السياسيين السابقين ، ومن بينهم ”مجيد موتاب“ (59 عامًا)، و”مجيد ذبيحي“ (55 عامًا)، و”حسن تارورديان“ (61 عامًا)، و”رضا قلي شير محمدي“ (65 عامًا) ونجله ”ياسر شير محمدي“ البالغ من العمر (25 عامًا) وتم نقلهم إلى سجن المخابرات. وكان أربعة من هؤلاء المعتقلين قد قضوا عدة سنوات في السجن في عقد الثمانينات.

وفي مدينة زنجان، تم اعتقال ”كربلايي شكر علي اوصانلو“ (57 عامًا) مع نجليه ”مرتضى اوصانلو“ (30 عامًا) و”حميد اوصانلو“ (24 عامًا) في يوم 28 يناير الماضي. كما تم اعتقال ”محمود يوسفي“ في مدينة بهشهر و”محمد علي كارنما“ في ”رستم كلاه“ الأسبوع الماضي. وكان المعتقلان من السجناء السياسيين في عقد الثمانينات.

 

الحكم بالسجن طويل الأمد في حق المعتقلين السياسيين

 

ذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه بتاريخ 8 فبراير 2020، مايلي:

اصدر نظام الملالي في طهران قرارات قضائیة ضد عدد من المعتقلين في انتفاضة نوفمبر التي اجتاحت جميع أرجاء البلاد بالسجن لفترات طويلة.

وصدر القرار ضد سيامك مقيمي مومني، البالغ من العمر 18 عامًا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ممارسة النشاط الدعائي المناهض لنظام الملالي، وإهانة الولي الفقيه ورئيس الجمهورية. 

 و صدر القرار ضد ميلاد أرسنجاني، البالغ من العمر 31 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات في المحكمة الظالمة المناهضة للثورة الفرع 1 في شهريار جنوب طهران،. وحكم على كيانوش جمالي البالغ من العمر 27 عامًا، الذي قبضت عليه قوات قاعدة ثارالله في 28 نوفمبر 2019، بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف في الفرع 26 للمحكمة الظالمة المناهضة للثورة.

وتم توجيه اتهامات وهمية لهم اختلقها الملالي مثل "التجمع والتواطؤ ضد النظام" و "إهانة خامنئي وروحاني".

وأصدرت السلطة القضائية لنظام الملالي بمدينة مشهد أحكامًا بالسجن طويل الأمد بحق 8 من الناشطين السياسيين ممن أصدروا بيانًا في يونيو/حزيران الماضي طالبوا فيه بإقالة خامنئي، الولي الفقيه للنظام.

وصدر الحكم بالسجن بما مجموعه 72 عامًا على كل من السادة ” هاشم خواستار“ و”عبدالرسول مرتضوي“ و”محمد نوري زاد“ و”محمد حسين سبهري“ و”هاشم رجايي“ و”محمد حسين بوركنابادي“ و”مرتضى قاسمي“ والسيدة ”فاطمة سبهري“ والنفي لعدة سنوات ومنعهم من مغادرة البلاد. وتم اعتقال عدد من هؤلاء النشطاء بمدينة مشهد في أغسطس الماضي ويقبعون في السجن.( المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 4 فبراير2020)

 

القتل التعسفي

 

قُتل في فبراير 2020، 4 أفراد من العتالين والتجار جراء قيام قوات حرس الحدود وقوات الشرطة بإطلاق النار المباشر علیهم. 

وانتحر 3 سجناء بسبب الضغوط الشديدة على السجناء في مختلف السجون، ومن المؤسف أنهم فقدوا حياتهم.  

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة