حذر جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 10 فبراير 2021، في تقريره الأخير حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في نظام الملالي، من استمرار القيود المفروضة على المرأة في القانون وممارسات النظام فيما يتعلق بالسجناء. الصحة وحقوق العمال.
تم إعداد نص هذا التقرير لتقديمه إلى الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 22 فبرايرإلى 19 مارس.
ويعرب التقرير عن قلقه إزاء تقاعس النظام في مواجهة التفشي الجامح لـ Quid 19.
كما عبر التقرير عن بالغ قلقه إزاء تدهور أوضاع السجناء في سجون نظام الملالي، واحتجاز السجناء في أماكن تتسع ل 2.5 ضعف سعة السجناء، ونقص المرافق الصحية الأساسية بينهم، و عدم مراعاة التباعد الاجتماعي واحتجاز السجناء في الحبس الانفرادي جعل من المستحيل منع انتشار مرض كورونا.
في هذا الصدد، على سبيل المثال، يُذكر أنه في سجون برازجان، ووكيل آباد، ومشهد، وزنجان، يتم الاحتفاظ بالسجناء الذين يتعافون أو تظهر عليهم أعراض Covid-19 في أجنحة عامة، ويقتصر فحص السجناء وعلاجهم.
وفي هذا الصدد، أعرب جافيد رحمن عن قلقه إزاء سلوك النظام الإيراني الذي ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الموحد للأمم المتحدة.
كما أشار جاويد رحمان في تقريره إلى القمع الوحشي والمنهجي للمرأة والأقليات العرقية والدينية، وانتهاك حقوق العمال في تشكيل النقابات العمالية، وأزمة سبل العيش الناجمة عن مرض كوفيد 19، وكذلك حماية حقوق جميع الأقليات، رفع التمييز والافراج عن السجناء في حكم الملالي.
ويشير جزء آخر من تقرير جاويد رحمان إلى حقوق العمال والحق في تكوين النقابات العمالية، خاصة خلال أزمة معيشية كورونا والأزمة الاقتصادية.
ويقول المقرر الخاص لحقوق الإنسان إن القيود المفروضة على النقابات العمالية تحد من قدرة العمال على التفاوض وأن نشطاء حقوق العمال ما زالوا يسجنون.
كما يشير هذا القسم إلى حرمان هؤلاء النشطاء من العلاج والوصول إلى المرافق الصحية في السجون خلال أزمة تفشي كورونا.
وقد دعا مقرر الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالنقابات العمالية والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية.
