أدلى روحاني يوم 21 ديسمبر، بتصريحات مما يدل على اشتداد الصراع بين زمر النظام. ودعا إلى "مراجعة الدستور"، وللتهكم من الزمرة المنافسة، وصف الدستور بأنه حجر الأساس لـ "إثارة الصخب والضجة عشية الانتخابات" مما قد يؤثر سلبا "على دفع الناس إلى اختيار من ينتخبون". واعترف بالانقسامات داخل النظام قائلا إن "الحكومة والبرلمان والقضاء ليس لديهم فهم مشترك للدستور".
ثم كشر عن أنيابه أمام قاليباف ورئيسي وقال: "الدستور ينص على منصب رئيس الجمهورية، وهو ثاني وأعلى مسؤول في البلاد بعد القائد والمسؤول عن تنفيذ الدستور". وفي مواجهة قاليباف الذي وصف "أولوية البرلمان" بأنها "تعزيز جانب الرقابة" (21 تموز)، قال: "رئيس الجمهورية هو من يراقب عمل الوزراء. ليس هناك ما ينص على أن البرلمان يراقب عمل الوزير ".
بعد 5 أيام فقط من توصية خامنئي بـضرورة "الاتحاد"
يأتي هذا الهجوم الحاد من روحاني وتكشير أنيابه على البرلمان والقضاء في النظام، في وقت لم يمض بعد الا 5 أيام فقط من نصيحة خامنئي الأخيرة حينما وصى: "بالمحافظة على الاتحاد في (النظام)"، وأكد أنه إذا لم تتبعوا هذه النصيحة "فسيتم تفتيت النظام". (خامنئي – 16 ديسمبر).
لكن رئيس الجمهورية و"ثاني وأعلى مسؤول بعد القيادة" يطلق آخر طلقة لعصابته على خامنئي نفسه بعد كل الهجمات على البرلمان والقضاء قائلا: "في أوقات الخلاف، يجب طرح القضية للاستفتاء".
روحاني الذي هو أحد مؤسسي نظام ولاية الفقيه، وكان يشغل أعلى المناصب في نظام النهب والجريمة منذ 41 عامًا، يعلم جيدا أن طرح موضوع "الاستفتاء" في هذا الظرف الراهن لا جدوى له، لكنه يريد من خلال طرحه أن يحصل في الصراع بين العقارب على تنازلات أكثر من خامنئي. كما وللغرض نفسه أي الحصول على الامتيازات، يثير في نظام أساسه ولاية الفقيه، موضوع "الجمهورية" ضد خامنئي ويقول "لو لم يكن نظامنا نظاما جمهوريا، أعتقد أنه من غير المرجح كان بإمكانه أن يستمر حتى يومنا هذا".
احتدام الأزمة الداخلية للنظام
وهذا الموقف يدل على أن الصراع بين العقارب والأزمة الداخلية للنظام، والذي اشتد من عرض خطة المجلس المسماة "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" ووصل إلى تحذير خامنئي من "التفتت" في النظام، أجبر الآن روحاني على إطلاق الرصاصة الأخيرة لعصابته تحت عنوان "استفتاء" في مواجهة مسلسل الهجمات من قبل العصابة المنافسة.
بطبيعة الحال، لم يكن تفاقم الأزمة الداخلية هذا عرضيًا. في حين أن المجتمع المتفجر أصبح كابوسًا للنظام برمته وتفاقمت أزماته، فقد أدى حدثان بوضوح إلى اشتداد صراع العقارب:
1. تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في تشجع عصابة روحاني "التي يشتاق إلى وقاحة الغرب!" (حسب وصف صحيفة كيهان في 21ديسمبر)، "بروح مشلولة والفشل في الإدارة" (نفس المصدر) وتسعى لتجريع النظام كؤوس سم أخرى بغية ترخية حبل العقوبات. من ناحية أخرى، يعرفون أن هذا الأمل "وهمي مثل مزاعم المسؤولين الحكوميين حول ثمار الاتفاق النووي" (وفق صحيفة وطن إمروز – 20 ديسمبر) ويسبب فقط "في إضافة القيود الصاروخية والإقليمية إلى" القيود النووية "( كيهان – 21 ديسمبر).
2– استعراض الانتخابات الرئاسية للنظام في حزيران 2021، مما زاد من حدة الصراع على السلطة في النظام.
الآن بلغ الخلاف بين قادة النظام الثلاثة ذروته وتضاعف بالتناقض البنيوي للنظام (التناقض بين ظاهرة ولاية الفقيه والرئاسة) وفي أكثر أيام النظام حرجًا، خرج الرجل الثاني في النظام عن الخط وسكب البنزين على الأزمة الداخلية.
لكن في الحقيقة، لماذا لا تفيد نصائح خامنئي بضرورة الاتحاد ولا التحذيرات المستمرة لوسائل الإعلام وعناصر النظام لكلتا العصبتين من ضرورة الوحدة والتخلي عن صراع العصابات، ويتزايد التنافس بين العصابات على رأس هرم السلطة؟
الجواب هو في التضاد الراسخ بين النظام السلاب النهاب الإجرامي الحاكم من جهة وبين الشعب الإيراني وبديل هذا النظام المتمثل في المقاومة التي أغلقت الطريق أمام النظام والحلول التي قدمتها مختلف العصابات الحاكمة وحماتها من جهة أخرى.
