أعلن الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين 21 سبتمبر في رسالة رسمية إلى كونغرس الولايات المتحدة تفاصيل الأمر التنفيذي المتعلق بحظر الأسلحة على النظام الإيراني منها وقف وتجميد أصول أفراد طبيعيين أو معنویين يتعاملون مع النظام الإيراني.
ويشرح البيان تفاصيل تجميد أصول الأفراد الطبيعيين أو المعنويين الذين يدرجهم وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ضمن العقوبات وعلى الشكل التالي:
- أي شخص يدرجه وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، للمشاركة في نشاط يساهم ماديا في التوريد أو البيع أو النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من وإلى إيران، أو للاستخدام أو لاستفادة إيران من الأسلحة والواد ذات الصلة، بما في ذلك قطع الغيار.
- أي شخص يدرجه وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة لتزويد إيران بأي تدريب تقني أو موارد أو خدمات مالية أو استشارة أو خدمات أخرى أو مساعدة تتعلق بالتوريد والبيع والتحويل والتصنيع والصيانة أو استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) و (1) من هذه الفقرة.
- أي شخص يدرجه وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، قد شارك، أو حاول الانخراط في أي نشاط يساهم بشكل جوهري في انتشار الأسلحة أو ما يتصل بذلك أو يشكل خطرا بمشاركته في نشر المواد أو العناصر المخصصة للاستخدامات العسكرية النهائية أو المستخدمين النهائيين العسكريين . بما في ذلك أي جهود لتصنيع هذه العناصر أو حيازة حكومة إيران أو امتلاكها أو تطويرها أو تحويلها أو نقلها أو استخدامها (بما في ذلك الأشخاص الذين يتحكم بهم الخاضعين للعمل لصالح أو نيابة عن حكومة إيران والمنظمات شبه العسكرية التي تدعمها حكومة إيران ماليا وعسكريا.
4. إن أي شخص أدرجه وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية، وقد ساعد ماديا أو رعى أو قدم دعما ماليا وماديا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات إلى أو دعم أي شخص يتم حظر ممتلكاته والمصالح في الممتلكات بموجب هذا الأمر.
5. أي شخص يدرجه وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، يتحكم به أويسيطر عليه أو يعمل أو ينوي العمل لصالح ونيابة عن، بشكل مباشر وغير مباشر، أي شخص ممتلكاته ومصالحه محظورة بموجب هذا الأمر.
ذات صلة:
