يعتزم القضاء السويسري "إغلاق نهائي" لملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا وأول سفير إيران بعد الثورة ضد الشاه لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الذي استشهد على الأراضي السويسرية في عام 1990، لسقوط القضية بالتقادم. وأصدرت الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان بیانا بهذا الشأن جاء فيه:
تدين الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الإنسان وتستنكر بشدة قرار الحكومة السويسرية . بغلق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي الذي اغتيل عام 1986 على الأراضي السويسرية من قبل المخابرات الإيرانية. حيث تعرب كوادر الجمعية من المتخصصين في الجرائم الدولية عن استغرابها لهذا القرار المجحف وغير القانوني وغير الانساني.
والذي يتعارض مع احكام القانون الجنائي الدولي .. فكان على القضاء السويسري الاستمرار في التحقيقيات الجنائية وملاحقة الجناة عن طريق الانتربول ومن ثم تقديمهم الى العدالة …
فأن جمعيتنا المدافعة عن حقوق الانسان في كل مكان تذكر القضاء والحكومة السويسرية بأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الدولية لا تسقط بمرور الزمان استنادا الى المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي .. ولا يمكن غلق ملفاتها تحت أي ظرف كان … اذا كان القضاء الجنائي السويسري عاجزا عن احقاق الحق واكمال التحقيقات الجنائية فأن القضاء الجنائي الدولي يمد نفوذه على القضاء الوطني السويسري.
لكون جريمة اغتيال الدكتور كاظم رجوي من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بمرور الزمان … خصوصا ان الأدلة متحققة ضد المخابرات الإيرانية .
يبدو ان المدعي العام في القضاء السويسري يجهل ماهية الاحكام العامة للقانون الجنائي الدولي وقد اعطى حجة قانونية دامغة لذوي الدكتور كاظم رجوي بتدويل هذه القضية لعجز القضاء السويسري عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرمين من المخابرات الإيرانية أو انه خضع للضغوط السياسية من قبل نظام الملالي الإرهابي.
ان الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو محكمة النقض السويسرية بنقض قرار المدعي العام السويسري والامر باستكمال الإجراءات القانونية بحق الجناة انطلاقا من القاعدة القانونية في القانون الجنائي الدولي ان الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم …
الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان
15 یونیو 2020
