الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانالنظام الإيراني يحتل المرتبة الأولى عالميا في إعدام الأطفال

النظام الإيراني يحتل المرتبة الأولى عالميا في إعدام الأطفال

0Shares

عد إيران الدولة الوحيدة التي تتصدر سجلات وقائع إعدام الأطفال عالميا، رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل قبل عامين، ويحظر بموجبها الاتفاقية تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال نهائيا أو إيداعهم رهن السجن المؤبد.

وترى شبكة "دويتشه فيله" الألمانية في تقرير مطول لها عبر نسختها الفارسية، أن تنفيذ السلطات الإيرانية حكما مؤخرا يقضي بإعدام فتاة كردية تدعى زينب سكاوند (24 عاما)، على خلفية إدانتها بقتل زوجها حينما كانت بعمر الـ17 عاما قد أعاد فتح هذا الملف مجددا، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وعبرت بربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، عن صدمتها بعد سماع أنباء عن إعدام "سكاوند" مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمقر احتجازها في سجن "أرومية" المركزي الواقع شمال غرب إيران.

وأكدت "كوفلر"، بحسب دويتشه فيله، أن هناك شكوكا جدية تتعلق بعدم مراعاة السلطات الإيرانية "الجانب القانوني" في ملف "سكاوند" التي اعتقلت حينما كانت بعمر الأطفال عام 2012، وظلت رهن السجن طوال تلك الفترة.

وأوضح تقرير صادر حديثا عن منظمة "العفو الدولية"، أن "زينب سكاوند" التي ارتكبت جريمتها بسبب العنف المنزلى من قبل زوجها، حرمت من التواصل مع محام للدفاع عنها، وكذلك جرى إجبارها على الاعتراف قسريا بالجريمة، وفق مفوضة الحكومة الألمانية.

الحكم بإعدام الفتاة الكردية لم يكن الوحيد من نوعه في إيران الصادر بحق القُصّر، الأمر الذي يضع معيارية أجهزة السلطة القضائية الإيرانية تحت طائلة التساؤلات، حيث تتفرد طهران عالميا في إعدام أطفال دون سن 18 عاما، خلافا للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الأطفال، بحسب التقرير.

ولفتت الشبكة الألمانية إلى وجود خلل قانوني لدى طهران يتناقض مع المادة السابعة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام أو سجن الطفل المدان جنائيا تحت سن 18 عاما، غير أن القوانين الإيرانية تحدد سن البلوغ عند 15 عاما للذكور، و9 أعوام للفتيات.

وسجلت "منظمة العفو الدولية" التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، قرابة 5 حالات على الأقل لإعدام أطفال أقل من 18 عاما في السجون الإيرانية على مدار العام الماضي؛ فيما ترى معصومة طهماسبي، المحامية الإيرانية، أن قوانين العقوبات المحلية وكذلك سلوك أجهزة الأمن الإيرانية تزيد وتيرة تنفيذ تلك الإعدامات، حيث أعربت عن أسفها بسبب معاناة عائلات الضحايا.

وأشارت"طهماسبي، في حديث للشبكة الألمانية، إلى أن السلطات الإيرانية تمارس ضغوطا بشكل أو بآخر ضد عائلات الضحايا جراء تلك الإعدامات، خاصة في جرائم مثل القتل والشرف، قبل أن تؤكد أن قرار تحديد مصير حياة شخص ليس بالأمر الهين، على حد قولها.

وهناك تقارير أصدرتها منظمة الأمم المتحدة عن وجود نحو 160 شخصا يترقبون أحكاما بالإعدام في إيران على خلفية إدانتهم بجرائم قبل سن 18 عاما.

 

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة