728 x 90

النائب البریطاني بوب بلاكمن بالتزامن مع محاکمة أسد الله أسدي: نحن نقف إلى جانب السیدة مريم رجوي

بیان بوب بلاكمن، عضو البرلمان البريطاني والرئيس المشترك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية
بیان بوب بلاكمن، عضو البرلمان البريطاني والرئيس المشترك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية

بیان بوب بلاكمن، عضو البرلمان البريطاني والرئيس المشترك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية، حول نشر بيان البرلمانيين الأوروبيين بالتزامن مع محاكمة الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإیراني أمام المحكمة البلجيكية.

ووقع البيان أيضاً النائبان البريطانيان ستيف مكابي وديفيد جونز.

240 مشرعاً من 19 دولة أوروبية يطالبون حكوماتهم بحماية أوروبا من إرهاب النظام الإيراني.

قاد هذه المبادرة 48 عضواً في مجلس العموم ومجلس اللوردات في بریطانیا.

نقف الیوم بجانب السيدة مريم رجوي ، وندعو الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية الأخرى إلی إدراج وحظر قوات الحرس للنظام الإیراني ووزارة المخابرات الإیرانیة ككيانات إرهابية.

بوب بلاكمن:

الأدلة المقدمة في المحكمة ضد أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني، لا تدع مجالاً للشك في أن قرار تفجير تجمع المقاومة الإیرانیة في باريس، قد اتخذ من قبل أعلى مستويات الحكومة الإيرانية ووافق علیه خامنئي..

ستيف مكابي:

الرد السياسي الأكثر فعالية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني هو تبني سياسة صارمة من قبل بریطانیا والاتحاد الأوروبي ودعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة بقيادة السيدة رجوي.

أصدرت اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية واللجنة البريطانية لتحرير إيران بياناً دعت فيه بريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياستهم تجاه إيران واتخاذ مزید من الإجراءات الصارمة لحماية أوروبا من الإرهاب الإيراني علی خلفیة محاكمة دبلوماسي النظام الإيراني في بلجيكا الأسبوع الماضي بتهمة الإرهاب.

وعقدت الجلسة الأولى لهذه المحكمة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، عرض خلالها المدعي العام القضية ضد أربعة من المتهمين بينهم دبلوماسي النظام الإيراني، متهمون بالتخطيط لتفجير تجمع "إيران الحرة" في 30 يونيو 2018 في فيلبينت بباريس. وقد شارك في ذلك التجمع الدولي الکبیر عدد من البرلمانیین البريطانيين.

وأيد 240 مشرعاً من 19 دولة أوروبية البيان، الذي أکد فیه البرلمانيون الذين يمثلون طیفاً واسعاً من الاتجاهات السياسية المختلفة:

"باعتقادنا الوقت قد حان لإعادة النظر في كيفية التعامل مع إرهاب النظام الإيراني، بعیداً عن العملية القضائية التي تجري بشكل مستقل في بلجيكا".

وقال المشرعون من أطراف أوروبية مختلفة في البيان: "بالنظر إلى استخدام النظام الإيراني للغطاء الدبلوماسي للقيام بأنشطة إرهابية، ينبغي توجيه تحذيرات جادة وعملية لنظام طهران، بما في ذلك إغلاق سفاراته وطرد سفرائه ودبلوماسييه".

وأضافوا: "وفقاً لإعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل 1997، يجب طرد عملاء وزارة استخبارات طهران، المتنكرين في زي الدبلوماسيين والصحفيين ورجال الأعمال وما إلى ذلك. ويجب إغلاق المؤسسات الدينية والثقافية التي تغطي الإرهاب ومراكز الأصولية".

كما دعا المشرعون الأوروبيون بریطانیا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جعل استمرار العلاقات مع النظام الإيراني مشروطاً بضمانات من النظام لوضع حد لأنشطته الإرهابية على الأراضي الأوروبية.

ودعوا "الحكومات الأوروبية إلى تصحيح سياستها الفاشلة تجاه إيران والتركيز على سياسة متناسقة صارمة تعطي الأولوية للضغط على النظام ومحاسبته، محذرین من أن النظام الإيراني يسعى لتدمير معارضيه، حتى على الأراضي الأوروبية، من خلال الإرهاب".

وأكد المشرعون علی أنه: "منذ عام 2018، ومع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة داخل إيران، كان هناك جهد متزايد في المخططات الإرهابية المدعومة من قبل الحكومة لاستهداف النشطاء والمعارضين الإيرانيين في الأراضي الأوروبیة، وخاصة أعضاء وأنصار الائتلاف المعارض المؤيد للديمقراطية التابع للمجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانیة.

وفي هذا الصدد، يسلط البيان الضوء على خطتي التفجير الفاشلتین اللتین استهدفتا تجمع المجلس الوطني للمقاومة في باريس في يونيو 2018 وتجمع منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا في أبريل من العام نفسه، وكلتاهما استهدفتا زعيمة المعارضة السیدة مريم رجوي، بالإضافة إلی مئات الشخصيات السياسية الدولية والأوروبية، فضلاً عن عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين شاركوا في هذه البرامج".

وقال بوب بلاكمن، الرئيس المشارك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية والمدعي الخاص في المحكمة البلجيكية:

"اليوم، نحن نقف مع الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السیدة مريم رجوي، وندعو الحكومة البریطانیة والحكومات الأوروبية إلی إدراج وحظر قوات الحرس ووزارة مخابرات النظام الإيراني ككيانات إرهابية، لأن هذه الميليشيات مهمة للغاية بالنسبة للنظام في ممارسة للقمع داخل إيران وتصدير الإرهاب، ويجب تجميد مواردها المالية".

وأشاد المشرعون الأوروبيون بقرار فرنسا وألبانيا ودول أوروبية أخرى بطرد العديد من دبلوماسيي وسفير النظام الإيراني على خلفية هذه المؤامرات الإرهابية.

وقال النائب ستيف مكابي: "المساومة مع النظام وتخفيف العقوبات في هذا الوقت، لن تؤدي إلا إلى تشجيع النظام علی سلوكیاته غير المقبولة وغير القانونية. السياسة الأكثر فاعلية لمواجهة هذه التهديدات تتمثل في اتخاذ بریطانیا والاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة للضغط على النظام ودعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة بقيادة السيدة رجوي".

وقال النائب بوب بلاكمن: "الأدلة المقدمة في المحكمة ضد دبلوماسي النظام الإيراني، أسدي، تثبت أن قرار تفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة في باريس اتخذ بلا شك من قبل أعلى مستويات الحكومة الإيرانية ووافق عليه خامنئي. لم يتصرف أسدي بشكل عفوي وشخصي، بل اتبع الأوامر الصادرة من طهران. لذا يجب على الحكومة البريطانية وحلفائها الأوروبيين محاسبة هذا النظام بأکمله".

كما أعرب المشرعون الأوروبيون في البيان عن قلقهم العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدين أن استمرار القمع ضد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة من قبل السلطات، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية، یتطلب الاهتمام والعمل الدولي.

النائب البريطاني بوب بلاكمن

النائب البريطاني ستيف مكابي

النائب البريطاني ديفيد جونز

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020