في سبتمبر 2020 أكدت منظمة العفو الدولية تورط مير حسين موسوي رئيس وزراء النظام السابق في المجازر التي ارتكبها النظام في صيف 1988 في سجون النظام حيث تم خلالها إعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين بشكل جماعي.
وذكرت المنظمة أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، كان مير حسين موسوي وحكومته على علم بعمليات القتل الجماعي للسجناء أثناء وقوعها بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988وشارک فی اخفاء الحقائق عن هذه المجزرة.
بعد هذا الكشف من قبل العفو الدولية، شن الموالون للنظام ولوبياته وحماة النظام حملة على منظمة العفو الدولية، غير أن المنظمة أكدت من جديد موقفها وقالت ان هذا الموقف هو موقف المنظمة ولا تغيير فيه.
وبشأن لدغات وهجمات مرتزقة النظام والمتعاونين معه على تقرير منظمة العفو الدولية التي كشف جانبا من الحقائق والمسؤولين في النظام، قال المتحدث باسم مجاهدي خلق الإيرانية في 6 اكتوبر:
"فيما يتعلق بالمرتزقة وعملاء النظام، من أمثال المدعو مصداقي شهد أكثر من 1400 سجين سياسي حول الدور المخزي لهذا العميل المدسوس.
لذلك فإن معارضة هؤلاء المرتزقة لتقرير العفو واستهلاكهم في وسائل الإعلام المختلفة، هو مخطط وتآمر كامل، لوزارة مخابرات الملالي للتغطية على دور السجناء من مجاهدي خلق المتمسكين بمواقفهم الموالية لتنظيمهم ومثلهم وقيادتهم.
وصدرت فتوى خميني بشأنهم، وما زال جلادو النظام مثل إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية للنظام وبور محمدي وزيرالعدل السابق في النظام ومستشار السلطة القضائية الحالي مصرين على ضرورة استمرارها.
ويعلم الجميع أن 90٪ من شهداء المجزرة هم من مجاهدي خلق، لذلك إزالة هويتهم وإحضار مرتزقة مدسوسين إلى المسرح للحديث عنهم، هو اللعب في ملعب الجناة وقتلة ضحايا المجزرة، وخدعة من قبل النظام والأطراف الاستعمارية لاستخدام شهداء مجاهدي خلق ضد الأعضاء الصامدين المقاومين الذين هم الأعداء اللدودين لخميني وخامنئي.
ظهور 60 من عملاء النظام في الداخل والخارج، وظهور العميل المدسوس للنظام ايرج مصداقي من موقع الدفاع عن رئيس الوزراء خميني مير حسين موسوي وقت المجزرة، وإدلاء تخرصات ضد العفو الدولية بهذا الشأن يأتي بأمر من مخابرات الملالي وجناح الملالي ما يسمى بالاعتداليين حتى لا يحترق ما يسمى المعتدلون والإصلاحيون داخل النظام من الجذر".
