بالتزامن مع تنصيب السفاح إبراهيم رئيسي على رأس جمهورية ولاية الفقيه الديكتاتورية، دوّي صوت آخر من الجانب الآخر من العالم في جميع أنحاء العالم. كان هذا صوت إيران وصوت الشعب الإيراني وصوت المقاومة الإيرانية .
أقام نظام الملالي مراسم أداء اليمين وحاول أن يلمّع وجهه ببريق مراسم باهظة التكلفة، لكن في خطابات قادة السلطات الثلاث، كان هناك تخوف بارز من حالة المجتمع المتفجرة.
في تصريحاتهم، كانت الأزمات العظمى المدمرة التي أحاطت بالنظام من جميع الجهات، وكذلك الرفض الدولي والعزلة والأزمة الداخلية لنظام منقسم، واضحة للعيان.
هذا له معنى واحد فقط من جانب نظام يتميز بالتفنن بالخداع والدجل لا يمكن تصوره في قلب الحقائق؛ حيث تجاوز الوضع البائس الحد، ووصل السكين إلى عظم الناس وأصبح نظام الولاية عاجزًا في النهاية وعلى وشك الانهيار والسقوط.
لكن الصوت المدوي الذي يُسمع في الجانب الآخر من العالم كان بالضبط عكس صوت قوة هائلة تتصاعد. جاء الصوت من مؤتمر على الإنترنت استضافه مكتب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة لتقديم كتاب "إيران، نداء للعدالة – محاسبة إبراهيم رئيسي للجريمة ضد الإنسانية".
الكتاب الذي صدر في مقدمة وستة فصول باللغة الإنجليزية ويحتوي على وثائق وتقارير وأدلة عن جرائم إبراهيم رئيسي ضد الإنسانية والإعدامات التي نفذها، وخاصة دوره الإجرامي في الإبادة الجماعية عام 1988، وهو موضوع مناقشة منفصلة.
والمقصود هنا أن نشر هذا الكتاب يظهر إرادة الشعب العازم على تقديم المجرم وجميع مرتكبي مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف معتقل سياسي إلى العدالة.
هذا ليس ادعاء، فقد شدد أبرز المحامين والشخصيات القانونية الذين حضروا وتحدثوا في المؤتمر على ضرورة هذه المحاكمة.
قال جيفري روبرتسون، الرئيس السابق للمحكمة الخاصة للأمم المتحدة التي حاكمت وأدان الحكام الجنائيين لسيراليون، إن مذبحة عام 1988، بأي تعريف، كانت جريمة ضد الإنسانية: "ما حدث في صيف عام 1988 ليس مجرد جريمة ضد الإنسانية "إنها إبادة جماعية".
وفي إشارة إلى المعاهدات الدولية، أضاف روبرتسون: "رئيسي مجرم دولي وإذا كان من الممكن اعتقاله فيجب اعتقاله ومحاكمته وغيابيًا".
أشار وزير العدل الأمريكي السابق مايكل موكيزي، وهو قاضٍ وخبير بارز في العدالة، إلى إمكانية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رئيسي وقال: "يجب أن تتخذ إجراءً لتشكيل مثل هذه المحكمة بعد نهاية النظام".
نفس الشيء قاله السناتور جوزيف ليبرمان، مرشح نائب الرئيس الأمريكي، وأكد تأييد الحزبين للكونغرس الأمريكي للمقاومة الإيرانية والقرار 118 الذي دعا إلى مراجعة مذبحة عام 1988.
في المراحل الأخيرة من نهاية حكومته، بدأ الولي الفقيه الشرير سياسة الانكماش وجعل السلطة في أيدي أولئك الموالين له بالكامل. وأعطى الرئاسة لرجل قاتل، والسلطة القضائية لرجل أحمق اسمه إيجئي، والمجلس التشريعي لرجل بلطجي في الشارع لترويع الشعب الإيراني، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد خوف النظام من عواقب ذلك.
