تظهر نظرة على الصحافة الحكومية التي نُشرت في إيران يوم الخميس 24 ديسمبر، بوضوح أن نظام الملالي يمر بمأزق اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل، ولهذا السبب تتصاعد وتزداد حدة الخلافات في رأس النظام.
ويمثل رفض الحكومة شراء لقاح كورونا والتصريحات المتناقضة لمسؤولي النظام مثالاً آخر على جرائم النظام بحق الشعب الإيراني. إقرار مسؤولي النظام بأن الفيروس البريطاني المتحور كان في إيران من قبل، هو دليل آخر على تستر النظام على واقع تفشي كورونا في البلاد.
لا تزال قضية مجموعة العمل المالي والمفاوضات على الاتفاق النووي وقانون الانتخابات موضوع صراع وتشتت بين مختلف العصابات الحاكمة:
كورونا
كتبت صحيفة آرمان:
قالت مينو محرز عضو اللجنة العلمية بمقر مكافحة كورونا في اشارة الى حالة فيروس كورونا المتحور في المملكة المتحدة: هناك احتمال لدخول هذا الفيروس البلاد من قبل لأنه في الذروة الأخيرة، كانت قوة النقل عالية جدًا وكان عدد المرضى مرتفعًا لدرجة أنه في بعض الأحيان لم يعد لدينا سرير لإدخال المرضى إلى المستشفى.
عدم شراء لقاح كورونا
كتبت صحيفة سياست روز:
ليس لصخب محبي المفاوضات مع الولايات المتحدة نهاية ويتخذ شكلاً مختلفًا كل يوم.
في الأيام الماضية ربط البعض إدخال لقاح كورونا وصحة الناس بالموافقة على لائحة مجموعة العمل المالي، حتى يفتح الطريق على المفاوضات مع الأطراف الغربية وكذلك تقديم أنفسهم بإدخال اللقاح كمنقذين للشعب من هذا الفيروس الشرير.
قانون الانتخابات
كتبت صحيفة اعتماد عن التعديل الأخير لقانون الانتخابات في مجلس شورى النظام:
إذا استمرت عملية إصلاح القانون الانتخابي كما هي حتى الآن وتم الانتهاء منها، فإن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون حكراً على عدد صغير من المسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم القادة العسكريون العاملون في الخدمة.
المسؤولون الذين سيحتكرون الانتخابات من خلال هذا القانون سيمثلون فقط الطيف الأصولي المبدئي والمعتدل إذا لم يواجهوا مشكلة "الرقابة الاستصوابية" في مرحلة لاحقة.
مجموعة العمل المالي (فاتف)
ترى صحيفة "اقتصاد سرآمد" إعادة طرح ملف مجموعة العمل المالي كخطوة دبلوماسية للتفاوض مع الولايات المتحدة وكتبت:
إعادة النظر في مشروعي قانون باليرمو وتمويل الإرهاب في مجمع تشخيص مصلحة النظام، على الرغم من أنها غذت الجو الثنائي القطب للمعارضة والمؤيدين في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، لكن عودة هذين المشروعين إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام يمكن أن ترسل نبضًا دبلوماسيًا إيجابيًا.
بالطبع، من أجل حل عواقب قبولها، ستحاول طهران تحديد طريقة التواصل مع بعض الجماعات التي تعمل بالوكالة في المنطقة بشروط مسبقة.
