في تقرير، نصحت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بالنظر في «الاعتراف بقوات الحرس كمنظمة إرهابية والبحث عن بديل لما يسمى بالاتفاق النووي مع إيران.
دعا التقرير إدارة بوريس جونسون إلى اتخاذ نهج «أكثر صرامة» تجاه طهران وقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق جديد بدلاً من الاتفاق الشامل المشترك، حسبما أفادت وكالة فرانس برس الثلاثاء.
ويشير التقرير إلى أن من الاتفاق الشامل المشترك لم يتبق الا غشاء و«لا يمكن إصلاحه».
وقال ”توم توغاندات“، رئيس لجنة العلاقات الخارجية: على الرغم من النوايا الحسنة، كان الاتفاق النووي
مبنيًا على أسس ضعيفة و«يبدو أن الموت لا مفر منه».
وأضاف توم توغوندات أن على الحكومة البريطانية العمل على إيجاد بديل للاتفاق الشامل المشترك حيث يشمل القضايا الأمنية في المنطقة.
وأضاف: "يجب على جميع الحلفاء في المنطقة وفي أوروبا، جنبًا إلى جنب مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أن يتحدوا لضمان إتاحة الخيار الدبلوماسي لمن يبحثون لإيجاد الحل لعقود من العزلة في إيران.
دعت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إلى اتفاق جديد مع إيران، حيث قال جاك سوليفان، مرشح جو بايدن لمستشار الأمن القومي، الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد الانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران وإجبار طهران باتباع أحكام الاتفاق الشامل المشترك، «تقييد» إيران من جديد.
كما دعت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إدارة بوريس جونسون إلى الرد بشكل أكثر فاعلية على «أنشطة إيران الأوسع المزعزعة للاستقرار» في المنطقة.
وأوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الاعتراف بقوات الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت قوات الحرس رسميا العام الماضي على أنه «منظمة إرهابية أجنبية».
ويشير التقرير إلى أن قوات الحرس تدعم بشكل واضح وثابت جهود الإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية لتقويض الاستقرار في المنطقة وأن القانون البريطاني يسمح بمثل هذا الإجراء.
«احتجاز رهائن حكومي»
شددت اللجنة البرلمانية البريطانية على أن الاعتراف بقوات الحرس منظمة إرهابية هو استمرار منطقي للقيود المفروضة على أعضاء قوات الحرس من قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي، ويتماشى مع قرار الولايات المتحدة بإدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية.
وحذر التقرير الحكومة الإيرانية من الاعتقال التعسفي للأجانب ومزدوجي الجنسية، قائلا إنه بمثابة «احتجاز رهائن حكومي».
ويشير التقرير إلى أن النهج البريطاني تجاه إيران من الواضح أنه غير «فعال» في هذا الصدد ودعا إلى مساعدة المعتقلين وأسرهم.
