اعترف عضو مجلس شورى النظام إقبال شاكري في 25 تشرين الأول (اكتوبر): "في الآونة الأخيرة ترك السوق على حاله وتم خروجه عن سيطرة الحكومة.
وأضاف: "القوة الشرائية للناس تراجعت بمقدار الثلث مقارنة بعام 2019، ولم تكن لدى الحكومة أي خطط لإصلاح هذه المشكلة".
هاجم عضو مجلس شورى النظام حسن روحاني وقال: "المشكلة الرئيسية للبلاد اليوم أنه ليس لدينا خطة. حبس روحاني نفسه في الرئاسة ولا يخرج ليرى مشاكل الشعب عن كثب. اليوم، يدار اقتصاد البلاد بطريقة معادية للشعب."
وأضاف النائب أن الوسطاء يديرون السوق حاليًا ولا يتحكم أي فرد أو منظمة في هذا الوضع.
هذا وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في أكتوبر من العام الجاري مقارنة بشهر أكتوبر الماضی بلغ 41٪.
وفقًا لتقارير إعلامية تابعة للنظام، بلغ معدل التضخم الشهری في أكتوبر / تشرين الأول 41.4٪، مما يعني أن الأسر الإيرانية أنفقت في المتوسط 41.4٪ أكثر مما كانت عليه في شراء أكتوبر الماضي لشراء "مجموعة من السلع والخدمات المماثلة".
هذه الأرقام هي نتيجة التقرير الرسمي لمركز الإحصاء، وهو أقل بكثير من الحقيقة. تشير الدراسات إلى أن زيادة سعر الصرف ونمو السيولة من العوامل الأساسية وعدم مراقبة الأسواق وكورونا أسباب غير أساسية للتضخم في إيران.
