في 18 ديسمبر 2019، علق على شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى الضغط الأمريكي الأقصى في المجالات السياسية والاقتصادية فيما يتعلق بقبول أو رفض مشاريع القانون المتعلقة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF ، قائلًا: "لا يمكننا أن نتحمل فرض عقوبات ونلتزم بالشفافية في التدابير المتعلقة بالالتفاف على العقوبات في اتفاقيتي باليرمو و سي دي إف، فهذه أمور لا يمكن الجمع بينها"(وكالة :إيرنا" للأنباء 18 ديسمبر 2019).
وتشير تصريحات شمخاني إلى مأزق وارتباك نظام الملالي بشأن مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.ونشاهد أثر هذا المأزق بين سطور كتابات وتصريحات وسائل الإعلام وعناصر الزمرتين الحكوميتين.
وفي هذه الكتابات والتصريحات نلاحظ بوضوح ظل الخوف من الانفجار الاجتماعي. ويتجسد التعبير عن هذا الخوف في المناقشات المتعلقة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالتركيز على الكلمات الرئيسية، مثل "زيادة المشكلات" و "رفع سقف التوقعات".
وكتبت صحيفة " كيهان " التابعة لخامنئي في مقال بعنوان: لماذا ترفض الحكومة قبول عواقب مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: " إذا أدت التحذيرات من عدم انضمام إيران للفرقة المعنية بالإجراءات المالية إلى تراجع النقاد والموافقة على الانضمام للفرقة المشار إليها، يؤخذ بقرار النظام بأكمله، وفي هذه الحالة يقع على الحكومة حل أي مشكلة محتملة، وتقع أي مسؤولية على النظام بأكملة".
كما كتبت صحيفة "رسالت" المنتمية لزمرة خامنئي مهاجمة الموافقين على الانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: "لماذا لا يقبل الموافقون على الانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، واقع العقوبات؟" (صحيفة " كيهان" 19 ديسمبر 2019).
ومن جانبها حذرت صحيفة "ستاره صبح" التابعة لزمرة روحاني، مشيرةً إلى أن عدم التصديق على مشاريع القانون يعني "إغلاق نافذة للاقتصاد"؛ من أن "الأوضاع قد تصبح أكثر صعوبة".
وأشار كاتب مقال صحيفة " ستاره صبح" إلى عزلة نظام الملالي دوليًا ومحليًا، محذرًا من أنه لا يمكننا بمفردنا أن نقرر للعالم ما يجب أن يفعله إذا كنا نريد التفاعل معه، ويمكننا الحفاظ على الأطر الداخلية عن طريق التفاوض والتفاعل. وإذا وقفنا أمام العالم، فلا يمكننا إيجاد مخرج ". (صحيفة " ستاره صبح" 19 ديسمبر 2019).
كما حذرت صحيفة " إيران" الحكومية على لسان، علي نجفي خوشرودي، عضو لجنة الأمن في مجلس شورى الملالي من المماطلة في الموافقة على مشاريع القوانين بسبب الانقسام الداخلي، مشيرةً إلى الأجواء المحتدمة في المجتمع، قائلةً : "إن الطاقة التي استنفدها مسار دراسة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من البلاد حتى الآن نادرة ولا مثيل لها؛ بدءًا من انشغال المؤسسات الرئيسية في البلاد بهذه القضية لفترة طويلة حتى استنفاد الوقت والطاقة من المناخ العام للمجتمع، في الصراع حول هذه القضية". "(صحيفة "إيران"، 19 ديسمبر 2019)
ويدل هذا الوضع على ارتباك وغياب الحل والمأزق الذي يعانى منه نظام الملالي في العلاقات الاقتصادية والسياسية والدولية.
وعلى الرغم من أن خامنئي يحاول إضاعة الوقت وسياسة ”من العمود إلى العمود فرج“ وإلى المعالجة المؤقتة والموضعية لمعالجة آلام الاختناق المستعصية، إلا أنه لم يعد قادرًا بعد تغيير مرحلة وموضوع انتفاضة نوفمبر الشاملة على تسكين آلام نظامه المستعصية.
كما أن قضية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وحتى موضوعات التفاوض الأخرى لم يعد لها أهمية كبيرة، لأنه إذا افترضنا جدلًا، حدوث مجموعة من التراجعات وتجرع كؤوس السموم المتلاحقة في المنطقة والسموم النووية والصاروخية، وما إلى ذلك، في حالة إجراء مفاوضات؛ فسوف يسقط من حفرة العقوبات إلى بئر التراجعات التي لا نهاية لها".
لكن الشيء المهم لا يكمن في التفاوض والتراجع أو الانكماش الذي يحدث في ميدان الانتفاضة بواسطة الشباب الثائر، فكما قال قائد المقاومة الإيرانية في رسالته رقم 17 بتاريخ 25 نوفمبر: "إن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية حققوا قفزة عظيمة لا رجعة فيها بثمن باهظ وبالدم. وهذه هي سياستنا بشأن التطورات المستقبلية».
