أعلن نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية لمجلس شورى النظام يوم السبت 26 ديسمبر، أن النواب وضعوا خطة للتعامل مع المتهمين في مواقع المراهنات، وقال إن الخطة تضمنت تهمًا بالفساد في الأرض وعقوبة الإعدام للمتهمين.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مركز مكافحة الجريمة الوطنية والجريمة المنظمة بشرطة الانترنت، عن اعتقال 10 مواطنين في هذا الصدد.
وقال المعمم حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية لمجلس شورى النظام: مؤخرًا، تم رفع مشروع قانون بعنوان"تسري المواد 705 إلى 711 من الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي من قبل أعضاء المجلس إلى هيئة الرئاسة وموضوعه تسري العقوبات إلى المراهنات في الانترنت ".
وأضاف نوروزي: "لقد شوهدت عقوبات صارمة في الخطة المذكورة للعصابات الجماعية، وحتى أنشطة المقامرين والمراهنين، إذا كانوا في مجموعات وعصابات، وإذا تكررت الاعتقالات والإصرار على ارتكاب الانتهاكات وعدم التوبة، فيمكن اتهامهم من قبل القاضي بالفساد في الأرض وعقوبة الإعدام".
وأضاف: "بحسب الخطة، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي وإكمال قضية الفساد المختلفة من قبل المراهنين، وفي هذا الصدد يلتزم البنك المركزي بتمهيد النظام النقدي والمصرفي في البلاد لمنع استغلال الاقتصاد سوءا من قبل هؤلاء الأشخاص.
من أجل التطبيق الصارم لهذا القانون، تم إسناد واجبات إلى وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وشرطة الانترنت والنيابة العامة والقضاء ".
إصدار عقوبة الإعدام واتهام الفساد في الأرض لمن يشارك في مواقع المراهنات ليس له أي سبب سوى أن هذا النظام القمعي يريد أن يكرس ظل القمع على أبناء هذا البلد قدر الإمكان ويخلق مناخًا من الرعب ليعيش بعض الصباحات أكثر ويؤجل موعد الإطاحة به على يد المواطنين في المستقبل. (موقع هرانا، بحسب وكالة أنباء فارس، 26 ديسمبر).
