برغم انتشار كورونا و في جو الحار بلغت حرارته أكثر من 52 درجة مئوية يواصل عمال هفت تبه لقصب السكر إضرابهم لليوم الـ 46 على التوالي.
يوم الخميس 30 يوليو نظم عمال شركة هفت تبه لقصب السكر تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى قائممقامية مدينة شوش ثم خرجوا لمسيرة. وهتف العمال خلال مسيرتهم: الموت لمحافظ خوزستان
يذكر أن العمال المحرومين في شركة هفت تبه لقصب السكر لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فلذا أجبروا على القيام بالمظاهرة في حرارة أكثر من 52 درجة مئوية في شوارع مدينة شوش في ظروف تفشي كورونا، وبقبول مجازفات عديدة لإحقاق حقوقهم.
ويأتي الإضراب العمالي في وقت كشف فيه أثر صراعات فئوية بين عصابات نظام الملالي ملف سرقات المدير التنفيذي للشركة التابع لقادة النظام حيث هو الآن قيد المحاكمة، ومتهم باختلاس أكثر من 1.5 مليار دولار الذي استلم باسم الشركة لكنه لم يعيد المبلغ المذكور.
العمال يقولون بان المدير التنفيذي للشركة نقل حوالي 700 مليون دولار الى كانادا.
جدير بالذكر أن الجولة الجديدة من إضرابات العمال بدأت يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، حيث احتج نحو 800 عامل على عدم دفع الرواتب وعدم تحديد وضعهم الوظيفي.
كانت شركة هفت تبه لقصب السكر أقدم مصنع للسكر مملوك للدولة في إيران.في عام 2015، باع مسؤولو النظام الإيراني الشركة لرجل يدعى أميد أسد بيكي، المقرب من مسؤولي النظام، بسعر منخفض للغاية، من أجل مزيد من نهب الشركة، ومنذ ذلك الحين، بدأت مشاكل العمال، مع عدم دفع أجور العمال لشهور.
وهكذا يضطر العمال إلى الإضراب للحصول على رواتبهم المتأخرة. ومنذ عام 2015 أضرب عمال الشركة أكثر من 125 مرة.
أهم مطالب العمال في الإضراب
• الدفع الفوري لرواتبهم المتأخرة وتمديد دفاترهم للتأمين.
• إعادة العمال المفصولين إلى العمل بأسرع ما يمكن.
• الاعتقال الفوري لأسد بيكي ومعاقبة السجن المؤبد لأسدبيكي ورستمي.
• إقالة فورية لصاحب العمل المختلس والقطاع الخاص من شركة هفت تبه.
• إعادة فورية للأصول المختلسة إلى العمال.
• انتهاء العمل لمديري المتقاعدين.
و في وقت سابق هدد ”غلام حسين إسماعيلي“، المتحدث باسم القضاء، العمال في مؤتمره الصحفي الأخير، و طلب منهم بعودتهم إلى العمل على الرغم من عدم تلقي رواتبهم. وقال إنني أوصي العمال بعدم تعطيل العمل.
كما نشرت قناة العمال المستقلة في هفت تبه وثيقة رشوة تبلغ قدرها ثلاثة مليارات تومان من قبل ”أسدبيغي“ إلى ”جعفري جكني“، رئيس العدلية بمدينة شوش و”حسيني بويا“، المدعي العام لمحافظة خوزستان.
ووفقاً للوثيقة، فإن الرشوة كانت للدفاع عن أسد بيكي من أجل ”تشكيل ملفات كيدية ضد العمال“ ودعم أسد بيكي المدير التنفيذي في الشركة في مجلس شوش وخوزستان للتأمين من خلال إعداد التقارير والمقابلات.
