السبت, أبريل 20, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانإيران.. حجم الفساد في حكومة روحاني أكثر من الحكومات السابقة بامتياز

إيران.. حجم الفساد في حكومة روحاني أكثر من الحكومات السابقة بامتياز

0Shares

هاجم آصفري عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس شورى نظام الملالي يوم الأحد 9 أغسطس المعمم روحاني وقال: «حجم الفساد في حكومة روحاني أكثر من الحكومات السابقة بامتياز».

وأكد: «من يتولى منصبا عاليا يجب استخدام قوة مجلس الشورى وتوظيف هذه السلطة للآليات الرقابية مثل الاستجواب والاستيضاح للدفاع عن حقوق الشعب، ولو لم يكن هذا الحال، فهذه المسؤولية لا تساوي قيمتها حتى عفطة عنز.

السيد رئيس الجمهورية يجب عليك أولا تطبيق هذه الواجبات لكنك وافقت على الاتفاق مع الغرب بأي ثمن كان وكرست كل طاقة السلطة التنفيذية لمدة 7 أعوام على الاتفاق مع الحكومات الغربية.

وكانت حصيلة كل تلك الابتسامات والمفاوضات ركلة من ترامب على الاتفاق النووي بحيث نتج عنها توقف دوران أجهزة الطرد المركزي ودورة الاقتصاد في البلاد.

هذا وفي إطار الصراع على السلطة حول قيام قادة النظام الإيراني وعناصره والمؤسسات التابعة لخامنئي وروحاني بنهب الأموال العامة، اعترف رئيس مؤسسة المستضعفين برويز فتاح 8 أغسطس في برنامج تلفزيوني تحت عنوان «نگاه يك» بعدة حالات النهب:

وقال بشأن عقار قيمته 200 مليار وضع تحت تصرف حداد عادل: «كانت مدرسة حداد عادل من الموضوعات الأخرى المطروحة حيث أخذوا هذا العقار لإدارة مدرسة «فرهنگ» في حي الهيه في شارع جناران وتم تمديد إيجاره عدة مرات وانتهت مدة إيجاره الآن، لكن بدل الإيجار لم يكن حسب أسعار اليوم وكان متحفظا.

وعلى حداد عادل أن يقرر أن يدفع مبلغ الإيجار حسب أسعار اليوم وهذا لم يكن لصالحه نظرًا ارتفاع سعر الإيجار أو أن يعيد العقار إلينا ولم يعد بعد ومازال الجدل قائمًا حوله وقيمة العقار أكثر من 200 مليار تومان».

وأضاف فتاح: «إضافة إلى هذا العقار، كان حداد عادل قد أخذ عقارًا آخر لبناء مدرسة ويقوم بإخلاء مدرسة فرهنك في شارع فرشته… وهذا العقار كان بيده لسنوات طويلة ومساحته 8000 متر مربع وفي منطقة ”هروي“… وقيمته أكثر من 400 مليار تومان»

أقترح عليك السيد الرئيس أن تلتزم الصمت في آخر سنة من حكومتك.

تفيد الإحصائيات الرسمية أن الفساد المالي في هذه الحكومة يطغى الفساد المالي في كل الحكومات السابقة.

وحسب تقرير تفريغ الميزانية لعام 2018 تم منح 4.8 مليار دولار من العملة الحكومية لأشخاص لشراء السلع الأساسية ولكن لم تدخل أي سلعة مقابل ذلك إلى البلاد بل تم بيع هذه الدولارات في سوق فردوسي بطهران بسعر 22 ألف تومان لكل دولار» (وكالة أنباء مجلس شورى النظام الأحد 9 أغسطس).

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة