صادق مجلس شوری نظام الملالي، يوم الاثنين، 2 نوفمبر، على خطة لإلزام الحكومة بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم 20٪ سنوياً، في انتهاك واضح للاتفاق النووي.
وأفادت وكالة أنباء النظام البرلمانية يوم الاثنين 2 نوفمبر / تشرين الثاني أن البرلمان اتخذ خطوة مهمة في إجبار الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات من خلال الموافقة على خطة "إجراء استراتيجي عاجل لرفع العقوبات".
تتمثل مهمة الحكومة في إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم بنسبة 20٪ سنويًا، وإطلاق ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في الجزء تحت الأرض من منشأة نطنز، وتركيب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول نهاية هذا العام في فوردو واتخاذ إجراءات فورية لإحياء قلب مفاعل أراك لظروف ما قبل الاتفاق النووي. من أهم أجزاء هذه الخطة الإستراتيجية، بالطبع، القدرة على العودة.
قال المعمم ذوالنور، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس شورى النظام، في 2 نوفمبر / تشرين الثاني:
"تحملنا الخسارة بأضعاف. كان من المفترض ان تكون حصتنا من الاتفاق النووي هي رفع جميع العقوبات لكن هذا لم يحدث لسوء الحظ. وانتهى الامر بآلية انستيكس وبالتالي بموضوع الغذاء والدواء ولم ينفذوا حتى هذا.على الرغم من جميع الإجراءات التي اتخذوها، لم نفعل شيئًا خاصًا، ولم يتم تنفيذ خطوات تقليص التزاماتنا بالكامل.
لقد أوفينا بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي، لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم. لذلك فإن مجلس الشورى الإسلامي يلزم الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإحياء الأعمال التي خططنا لها في الاتفاق النووي والمدرجة في هذه الخطة.
لذلك توصلنا إلى هذه الخطة ذات الاسبقية الأولى للغاية. كان علينا أن نفعل ذلك قبل الانتخابات الأمريكية.
