قال السيد موسى افشار، عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ الإعلان عن الخروج من الاتفاق النووي من قبل النظام الإيراني، هو في الحقيقة جواب لنظام الملالي على نفوق الإرهابي قاسم سليماني الشخص الثاني في النظام.
وأشار "أفشار" إلى أن ذلك يأتي في ظل الظروف التي يخشى فيها النظام من مغبة أي ردة فعل عسكرية، وعلى هذا النحو، يبدو أن المأزق الذي وقع فيه النظام هو أن جميع السبل والطرق التي يمكن تصورها عن ردة فعل النظام على نفوق قاسم سليماني ستؤدي لهلاك وانتحار هذا النظام.
وفسّر "أفشار" هذا قائلا: "خسارة مثل هذه الشخصية القيادية، خلطت المعادلات السياسية بطريقة أو بأخرى، بحيث أغلقت نافذة الأمل الأخيرة المتعلقة بالأوروبيين لإحياء الاتفاق النووي".
وبيّن "افشار" أنه منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ٨ مايو ٢٠١٨، فقد الاتفاق النووي أهميته، وتحول لجسد بلا روح، مشيراً إلى أن عقد آمال النظام على الاستمرار في الاتفاق النووي مع الأوروبيين، تحت عنوان إنشاء القناة المالية المسماة ب “اينس تكس”، كانت مزحة مرَّة، كما وصفها خامنئي.
وأضاف: هذه المزحة استمر بها النظام نظراً لقلة حيلته، وكان هذا، بالطبع، على حساب تفاقم الأزمة الداخلية وفقدان الوقت، مؤكداً أن النظام يعيش مأزقاً مميتاً هو أحد العلامات التي لا جدال فيها على نهاية ديكتاتورية ولاية الفقيه الآيلة للسقوط.
وقال "أفشار"، من الآن فصاعداً، أي ذكر للتفاوض من قبل النظام لن يعني سوى الاستسلام الكامل، مبيناً أن السؤال المطروح الآن هو: هل يمكن لنظام الملالي التحرك نحو صنع قنبلة نووية من خلال اتخاذ الخطوة الأخيرة في رفض التزامات الاتفاق النووي؟، والحقيقة هي عجز النظام عن ذلك.
وأوضح "أفشار" أن عجز النظام عن صنع القنبلة النووية، يرتبط برفض قاطع من قبل المجتمع الدولي الذي لن يقبل بذلك أبدًا في ظل ميزان القوى الحالي، خاصة في ظل وجود قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١، وآلية سريان العقوبات تلقائياً، فوق الطاولة.
وأكد أن الآلية التي سيتم تنفيذها في حالة انتهاكات النظام، وفي ظل ظروف الاختناق الاقتصادي، والوضع الانفجاري للمجتمع، الذي دفع النظام لمواجهة كابوس اشتعال الانتفاضة كل يوم، سيوصل أزمة هشاشته ومن ثم السقوط والانهيار.
وذكر السيد موسى افشار، مشيراً لبيان وإخطارات السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة، قائلاً:
"لقد استخدم نظام الملالي المناهض للإنسانية كل الفرص والامتيازات التي قدمها الاتفاق النووي لتصدير الإرهاب ونشر الحروب الخارجية والقمع الداخلي".
وأكدت السيدة رجوي على الحاجة الملحة لتفعيل آلية سريان العقوبات التلقائي من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وإعادة تفعيل القرارات الستة الخاصة بهذا المجلس.
يشار إلى أن نظام الملالي أعلن في 5 يناير 2020 ، عن الخطوة الخامسة والأخيرة لتقليص وخفض التزاماته المتعلقة بالاتفاق النووي، ووفقاً لهذا البيان، يزيل النظام الإيراني البند الرئيسي الأخير من القيود التشغيلية المتعلقة بالاتفاق النووي، أي "القيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي"، ولم يعد يعترف بأي قيود في المجال العملياتي والتشغيلي الذي يشمل "قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير".
إقرأ أيضا:
- الخروج من الاتفاق النووي يعكس منتهى عجز ویأس النظام الإیراني
- فرنسا وبريطانيا وألمانيا: ينبغي لإيران الامتناع عن أي عنف واحترام الاتفاق النووي
- القضية الرئيسية ليست التفاوض أم عدم التفاوض؟!
