منذ أن اختار المرشد الأعلى لنظام الملالي، إبراهيم رئيسي، رئيسًا للنظام، بدأت الدعوات لمقاضاته ومنعه من الزيارات الدولية. ومع ذلك، لم تلق تلك الدعوات حتى الآن آذاناً صاغية.
ومن المقرر الآن أن يلقى رئيسي خطابا في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر/ أيلول، ومن المفترض أن تتناول كلمته موضوعات العدالة والحرية – وهي مصطلحات بعيدة كل البعد عن التجربة اليومية للمواطنين الإيرانيين والهوية الأساسية لنظام الملالي.
وقد تعززت هذه الهوية في الأسابيع الأخيرة من خلال التعيين والتأكيد التشريعي لعدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين تتطابق نواياهم الإرهابية مع نوايا رئيسی نفسه.
تضم حكومة رئيسي عددا غير مسبوق من ضباط قوات حرس نظام الملالي، والعديد من الأفراد الذين يخضعون حاليًا لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وآخر يخضع لمذكرة من الإنتربول لتورطه في تفجير عام 1994 في بوينس آيرس. مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا.
تم فرض عقوبات على رئيسي أيضًا من قبل الولايات المتحدة في عام 2019. لا توجد مذكرة توقيف في أي دولة، لكن سبب العقوبات ضده يمكن أن يكون أيضًا سببًا لاعتقاله من قبل السلطات الحاكمة في أي دولة تقريبًا في العالم.
وقد أوضح ذلك الشهر الماضي العديد من علماء حقوق الإنسان والقانون الدولي، في مؤتمر افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ليكون مكانًا لمناقشة مذبحة عام 1988 ضد السجناء السياسيين.
وركز المؤتمر على الدور الذي لعبه رئيسي في عمليات القتل المذكورة آنفًا. بالنسبة لعائلات الضحايا، وبالنسبة لمسؤولين آخرين في نظام الملالي، ولحركة المقاومة التي تعمل على قلب نظام الحكم الذي دعم مرتكبي المجزرة لأكثر من ثلاثة عقود، فإن محاكمة إبراهيم رئيسي ستكون علامة قوية على أن إفلات النظام من العقاب في مثل هذه الأمور قد انتهى أخيرًا.
وقد تعززت فكرة الإفلات من العقاب من خلال السياسات الضعيفة والتصالحية تجاه النظام، لا سيما فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان.
كان هذا أيضًا أحد المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها في المؤتمر الأخير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والذي تضمن ملاحظات من عدد من المشرعين الأوروبيين الذين حثوا حكوماتهم على اتخاذ موقف أكثر حزماً مع نظام الملالي والنظر في اتخاذ تدابير من شأنها دعم الشعب الإيراني وحركاتهم الاحتجاجية بشكل أكثر فاعلية.
بدأت تلك الاحتجاجات بشكل جدي في نهاية عام 2017 واندمجت في انتفاضة وطنية شملت أكثر من 100 مدينة وبلدة بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2018. في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي، اندلعت انتفاضة أخرى بشكل عفوي عبر ما يقرب من 200 منطقة، ظهرت شعارات مماثلة مناهضة للنظام ودعوات لتغيير النظام وهتافات مثل "الموت للديكتاتور".
قام نظام الملالي بقمع تلك الاحتجاجات بشكل وحشي، ولعب رئيسي دورًا محوريًا في هذا القمع، حيث كان مسؤولاً عن القضاء في النظام وقت إطلاق النار الجماعي والاعتقالات العشوائية والتعذيب الممنهج.
وسرعان ما امتزجت الإدانة العلنية لدوره في تلك الحملة مع الإدانة طويلة الأمد لدوره كواحد من أربعة مسؤولين خدموا في "لجنة الموت" بالعاصمة طهران في صيف عام 1988.
وقد شرعت تلك اللجنة في عملية إعادة محاكمة سجناء الرأي من أجل التأكد من آرائهم وانتماءاتهم السياسية، ثم حٌكم عليهم بالإعدام بإجراءات موجزة ورفضوا الانصياع لنظام الملالي.
على مدار حوالي ثلاثة أشهر، قتلت هذه العملية أكثر من 30 ألف فرد بما في ذلك المراهقات والنساء الحوامل والعديد من السجناء الذين أكملوا بالفعل مدة عقوباتهم الأصلية قبل أن يتم وضعهم في مرمى النيران من قبل فتوى المرشد الأعلى خميني التي تعلن أن أي انتماء للمعارضة الرئيسية للنظام، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يعتبر "عداء لله" ويحكم عليهم بالإعدام.
ولا تزال هذه التهمة الجنائية تُستخدم حتى يومنا هذا كمبرر لعقوبة الإعدام. ترقية رئيسي من رئيس السلطة القضائية إلى رئيس السلطة التنفيذية تعني وبشكل صريح تسريع عمليات القتل ذات الدوافع السياسية.
ارتفع المعدل الإجمالي لحالات الإعدام في إيران خلال الشهرين الذي شغل فيهما إبراهيم رئيسي منصب رئيس القضاء، وهو يرتفع بسرعة أكبر بينما تتشكل إدارته الرئاسية.
من الممكن أن يكون هناك القليل من الشك في أن هذا النمو الإجمالي يتزامن مع نمو في إعدام السجناء السياسيين على وجه الخصوص.
لطالما تفوقت إيران على العالم في كلا المقياسين فيما يخص عدد الإعدامات، أولًا:كدالة في عدد السكان، وثانيًا في التزامها بالاستخدام التعسفي لعقوبة الإعدام، والذي قد تعزز بالتأكيد من خلال تقاعس القوى الأجنبية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مذبحة عام 1988.
في العام الماضي، نشر سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة رسالة مفتوحة إلى سلطات نظام الملالي أعربوا فيها عن أسفهم على هذا التقاعس عن العمل وأشاروا إلى أن الأمم المتحدة كان لديها الفرصة للمطالبة بالمساءلة عن عمليات القتل في نفس العام الذي وقعت فيه.
وفي ديسمبر / كانون الأول 1988، حدد قرار بشأن سجل نظام الملالي في مجال حقوق الإنسان تصاعد الإعدامات ذات الدوافع السياسية ولكن لم يتم متابعتها من قبل أي هيئة تابعة للأمم المتحدة.
وكتب الخبراء أن "فشل هذه الهيئات في التحرك كان له تأثير مدمر على الناجين والأسر وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران". بعبارة أخرى، منح التقاعس نظام الملالي شعوراً بالإفلات من العقاب في ذلك الوقت، ولم يؤد التقاعس فيما بعد إلا إلى تعزيز هذا الإفلات من العقاب.
سيكون حضور رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعظم تأكيد على الإفلات من العقاب حتى الآن. بالسماح له بالتحدث، فإن المجتمع الدولي سوف يغض الطرف عن ثلاثة عقود من المعرفة المتراكمة حول المذبحة ودور رئيسي فيها.
صرح جيفري روبرتسون، محامي حقوق الإنسان من المملكة المتحدة، في مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الدول التي صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة باتخاذ إجراءات ضد المتورطين في مثل هذه الجريمة.
وأوضح أنه يمكنهم القيام بذلك من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية من أجل اعتقال ومحاكمة رئيسي أو أي جناة معروفين في أي وقت يطأون أرض أي دولة ملتزمة بالدفاع العالمي عن حقوق الإنسان.
