يمتلك قادة قوات حرس نظام الملالي 49 في المائة من أسهم شركة الأهواز للصلب، وهي واحدة من الأقطاب الثلاثة الرئيسية لإنتاج الصلب في إيران ويحاولون حاليًا التدخل بشكل غير قانوني والاستيلاء على بقية أسهم هذه الشركة.
ووزعت بقية أسهم شركة ياس القابضة، المنظمة الرئيسية لمؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي في مجال الخدمات والوساطة والإسكان؛ على المواطنين في شكل أسهم العدالة، بيد أن قوات حرس نظام الملالي هي التي تسيطر على الإدارة وشؤون صناعة الصلب في خوزستان بوصفها المساهم الرئيسي فيها.
وتعتبر شركة الأهواز للصلب هي أكبر مورد لسبائك الصلب، والقطب الثاني لإنتاج الصلب الخام في إيران.
وتتعلق إحدى أكثر قضايا الفساد شهرة بشركة ياس القابضة بصفقات العملة التي تبلغ 10 آلاف مليار تومان مع بلدية طهران، مما أدى إلى اعتقال عيسى شريفي، النائب السابق لرئيس بلدية طهران خلال فترة الحرسي قاليباف.
وجدير بالذكر أنه قد تم حل شركة ياس القابضة في شهر فبراير 2018، بيد أن قوات حرس النظام الإيراني لم تكتف بالحفاظ لنفسها على أسهم هذه الشركة القابضة من شركة الأهواز للصلب فحسب، بل إنها تحاول زيادة أسهمها أيضًا.
وعلى الرغم من حل هذه المجموعة شكليًا ورسميًا، إلا أن قوات حرس نظام الملالي لا تزال منخرطة في الأنشطة الاقتصادية بجزء من أصول مجموعة ياس.
ويُزعم أنه تم تخصيص 51 في المائة من أسهم شركة الأهواز للصلب لبعض الأفراد والطبقة العاملة، بيد أن قوات حرس نظام الملالي تعتزم اتخاذ إجراءات غير قانونية بذريعة القيام بأعمال خيرية أو بحجة مكافحة الفقر.
إن الإجراءات التي اتخذها على محمدي، المدير التنفيذي لشركة الأهواز للصلب، خلال عام مضى مخالفة للقانون وأدت إلى ضياع حقوق المواطنين (صغار المساهمين)".
وتم تعيين علي محمدي في منصب المدير التنفيذي لشركة الأهواز للصلب منذ أغسطس 2019. ومن منطلق أنه من مدراء الصناعة الذين يتمتعون بثقة قوات حرس نظام الملالي، فقد تم تقديمه في المؤتمر المنعقد في شهر ديسمبر 2019 بمشاركة إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، كمدير نموذجي للجهاد.
وفي عدة مناسبات، بادر رئيس مجلس إدارة شركة الأهواز للصلب بإقالة علي محمدي والتعامل معه بشكل قانوني، بيد أن قوات حرس نظام الملالي ومكتب القيادة يعارضون ذلك بشدة في كل مرة بطريقة أو بأخرى.
وتفيد المعلومات الرسمية لشركة الأهواز للصلب ، أنه تم تغيير هيكل مجلس إدارة الشركة في 4 يوليو 2020، وتم انتخاب إسماعيل عاشوري رئيسًا لمجلس الإدارة بدلًا من كريم فرخياني.
وتم حل شركة ياس القابضة بعد إثارة العديد من قضايا الفساد في عام 2017، ومن بينها الصفقات التي أبرمتها هذه المؤسسة الاقتصادية الضخمة مع بلدية طهران.
ونقلًا على لسان عبد الله رمضان زاده، المتحدث باسم حكومة خاتمي، فإن شركة ياس القابضة متورطة في قضية فساد بمبلغ قدره 13000 مليار تومان.
وفي السنوات الأخيرة، تم في وسائل الإعلام إثارة أسماء ثلاث شخصيات مرتبطة بشركة ياس القابضة وهم : جمال الدين آبرومند، المساعد السابق لرئيس هيئة التنسيق في قوات حرس نظام الملالي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي، ومسعود مهردادي، المساعد الاقتصادي في مؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي، ومحمود سيف.
وكان محمود سيف، وهو شخصية أمنية لها باع في مجال تزييف الأوراق المالية وصفقات الأسلحة لصالح قوة القدس التابعة لقوات حرس نظام الملالي ؛ يمارس نشاطه داخل إيران في الشركات التابعة لمؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي تحت اسم محسن سجادي نيا.
وفي شهر يوليو 2018، تمت إقالة جمال الدين آبرومند من منصب مساعد رئيس هيئة التنسيق في قوات حرس نظام الملالي، ومنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي، وتم تعيينه نائبًا في مقر الحرب الناعمة.
كما تم تعين محمد على جعفري، القائد السابق لقوات حرس نظام الملالي الذي تمت إقالته في شهر مايو 2019، رئيسًا لمقر الحرب الناعمة بموجب مرسوم صادر من خامنئي.
ورفض علي خامنئي إصدار أمر بتعيين محمد على جعفري كمستشار، مما يدل على الانتقاص من مكانته.
وأشار محسن هاشمي، رئيس مجلس مدينة طهران، في 6 يوليو 2018 إلى أنه يتم حاليًا التحقيق في قضية الفساد في مؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي؛ في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمحكمة العسكرية للسلطة القضائية. ولم يعرف حتى الآن ما آل إليه التحقيق في هذه القضية.
وفي نوفمبر 2018، نُشرت بعض التقارير حول تحويل أسهم مؤسسة التعاون في قوات حرس نظام الملالي في مجال الاتصالات الذي كان أحد أكبر أصول قوات حرس نظام الملالي؛ إلى المقر التنفيذي لأوامر خميني، وهو كيان اقتصادي آخر يسيطر عليه علي خامنئي، بيد أنه يتم نشر أغلب هذه التقارير بشكل عام دون تقديم أي تفاصيل.
وبعد ظهور المشاكل المتعلقة بقضايا الفساد في شركة ياس القابضة التي أحيلت لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للتحقيق فيها تلبية لأوامر خامنئي، اضطرت الشركة المذكورة إلى الانسحاب من هذا المشروع، وتولت شركة توسكا التابعة لمجموعة المقر التنفيذي لأوامر خميني مهمة تطوير هذا المشروع.
وتماشيًا مع هذا التعديل في المهمة، فمن المتوقع نقل المزيد من أجزاء أصول وشركات ياس القابضة إلى بعض المؤسسات مثل المقر التنفيذي لأوامر خميني.
ذات صلة:
