728 x 90

إيران..إقرار بصفقات سنوية بقيمة 80 مليار دولار تحت غطاء شركات واجهة

صفقات سنوية بقيمة 80 مليار دولار تحت غطاء شركات واجهة
صفقات سنوية بقيمة 80 مليار دولار تحت غطاء شركات واجهة

مصباحي عضو مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة نظام الملالي

يقر بصفقات سنوية بقيمة 80 مليار دولار تحت غطاء شركات واجهة

معاملاتنا تتم تحت غطاء شركات واجهة وليست شفافة. 80 مليار دولار من الواردات والصادرات يتم تحت شركات واجهة؛ سيتم التعرف على شركات واجهة غداة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، ولن تكون التغطية ممكنة بعد ذلك

• للتحايل على العقوبات، كنا نشتري بنوكا منفخفضة التكلفة في المنطقة ما قيمته 20 مليون دولار وجعلها وسيطة في التبادلات، وأغلقنا أيًا منها حددته وزارة الخزانة الأمريكية، وافتتحنا بنكًا آخر.

• عباس أخوندي وزير سابق في حكومة روحاني: عمل البنوك تداول المبادلات من أجل صفقات وهمية. نحن ننفق 20 مليار دولار سنويًا على حفنة من الوسطاء الفاسدين. موائد العاملين تتقلص واقتصاد إيران يدور حول محور الفساد

اعترف غلام رضا مصباحي مقدم، رئيس لجنة البنية التحتية والإنتاج في مجلس تشخيص مصلحة نظام الملالي وعضو مجلس خبراء الملالي في مائدة مستديرة متلفزة، بغسل الأموال على نطاق واسع ومنهجي من قبل نظام الملالي قائلا: "الآن الصفقات التي نقوم بها تتم عبر شركات واجهة .

ليست المعاملة شفافة. تنص كل من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وقانون باليرمو على أن أي معاملة يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما تحت شركات واجهة هي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بينما لدينا 40 مليار دولار من الصادرات و 40 مليار دولار من الواردات يتم عبر شركات واجهة ؛ معظم النفط الذي نصدّره يتم بشكل غير رسمي.

نقوم بتصدير منتجات أخرى، مثل البنزين والغاز والبتروكيماويات، وما إلى ذلك، كلها يتم عبر شركات واجهة، وشركات واجهة ستكون قابلة للتحديد غداة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، لأن التغطية لم تعد ممكنة."

وأضاف: "قال الرجل الذي كان نائب رئيس الصرف الأجنبي بالبنك المركزي في الجولة السابقة: للالتفاف على العقوبات في الجولة الأولى في دول المنطقة، قمت بشراء بنوك رخيصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دولار وجعلتها وسيطة في تبادلاتنا. كل واحد حددته وزارة الخزانة الأمريكية وتم إغلاقه كان يتم افتتاح بنك آخر" (اقتصاد نيوز، 15 يناير).

قال وزير الطرق وبناء المدن السابق عباس أخوندي في المائدة المستديرة: "إننا ننفق ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا على حفنة من السماسرة وأولئك الذين يمارسون الفساد وأعمال ربحية ... في السنوات الست إلى السبع الماضية، أنفقت إيران أكثر من 160 مليار دولار من الكلفة. الأمة تعيش الآن في فقر وبؤس، وهذا هو نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها. في مواجهة هذه المئة مليار دولار ونيف يجب أن نقول هل هناك ربح وفائدة؟"

وتابع: "حتى الآن، ابتلع صرافو دبي ملايين الدولارات من رجال الأعمال الإيرانيين. تريدون عمل شركة واجهة هناك وتصدير البضائع إلى كوريا والصين وأي دولة أخرى، يعلم المشتري أن هذا المنتج قد تم تغييره في الأصل ويقول إن شرائي منك محفوف بالمخاطر، لذلك سأشتري المنتج بسعر أقل.

خذوا في الاعتبار كل هذه التكاليف، فهذه التكاليف تتراوح بين 20 إلى 30 ٪ من إجمالي الأموال ... ونتيجة لذلك، يرتفع التضخم وتنخفض تكلفة القوى العاملة بالدولار وتصبح مائدة العامل أصغر ... اقبلوا بأنكم قد فرضتم فقرًا عامًا على هذا البلد ... إن عمل البنوك هو في الأساس تربح وقذارة من أجل التغطية وبالتالي فهي تأخذ مبالغ زائدة ... أكثر من 70 ٪ من التسهيلات المصرفية لهذه الأعمال التجارية. لقد أنشأتم عن غير قصد منصة يدور عليها الاقتصاد الإيراني على الفساد "(اقتصاد نيوز، 15 يناير).

اعترافات عصابات النهب والسلب التابعة للنظام لا تترك أي مجال للشك في سبب تخوف قيادات النظام، خاصة قوات الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي التي تسيطر على معظم البنوك والصفقات الوهمية والعاملة تحت واجهة، من الانضمام إلى "فاتف". الصفقات الوهمية الضخمة التي تجلب أرباحا بمليارات الدولارات لعصابات حكومية فاسدة، على حساب إفقار المزيد من المواطنين، ومن ناحية أخرى، فهي طريقة مضمونة لتمويل تصدير الإرهاب والتحريض على الحرب.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

19 يناير (كانون الثاني)2021