أصبحت قضية المشاركة في مسرحية الانتخابات الحكومية مشكلةً للسلطة وجميع المسؤولين فيها. فبعد إقصاء مجلس صيانة الدستور للمرشحين الذين أقسموا على الولاء لولاية الفقيه، بات هناك شك في نزاهة نظام الملالي في الانتخابات.
والحقيقة هي أن إقصاء مجلس صيانة الدستور للتحالفات الأصولية تعتبر رسالة واضحة بموافقة خامنئي على الحد الأدنى من المشاركة. والقضية الملحة لخامنئي هي مواجهة تداعيات الظروف الموضوعية للانتفاضة والثورة. ولهذا السبب، فإن الانكماش بمؤشر تنصيب مرشحه رئيسي، جلاد مجزرة السجناء السياسيين أهم بالنسبة له من المشاركة بأقصى قدر.
فعندما يضرب خامنئي ومجلس صيانة الدستور التابع له بدستور نظام الملالي والقانون والعرف والأخلاق عرض الحائط ويقصون شركائهم طوال عمر نظام الملالي، فإن هذا يعني أنه لم يعد هناك جدوى من الدستور والعرف السياسي والقسم بالولاء لمبدأ ولاية الفقيه في الحفاظ على نظام الملالي.
والجدير بالملاحظة هو أنه عندما تبعث هيئة، من قبيل مجلس صيانة الدستور برسالة مفادها أن غالبية المسؤولين والوزراء ورؤساء الجمهوريات السابقين والمساعد الحالي لرئيس الجمهورية وقائد قاعدةٍ تابعة لقوات حرس نظام الملالي والمستشار الحالي لخامنئي لا يتمتعون بالكفاءة والأهلية لقيادة دفة الحكم في البلاد، فما هي رسالة ومغزى هذا الأمر؟ هل هذا يعني شيئًا آخر سوى أن نظام الملالي حكم وما زال يحكم البلاد، على الرغم من عدم كفاءة رؤسائه ومسؤوليه؟
ولهذا فإن ما يثيره عناصر مختلف الزمر من ضجيج محذِّرين من تدني المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 يونيو 2021، لا محل له من الإعراب بالنسبة لخامنئي ومجلس صيانة الدستور. والجدير بالذكر أن معظم صيحات الزمر ناجمة عمًا لحق بهم من أضرار من مجلس صيانة الدستور وستؤدي إلى الصدع والانقسام بشكل غير مسبوق في هذا النظام الفاشي، من ناحية، ولن تسفر عن أي تأثير على عزيمة وإرادة الإيرانيين في مقاطعة الانتخابات بأقصى قدر ممكن والإطاحة بنظام الملالي، من ناحية أخرى.
إن ما يحدث داخل نظام الملالي يشير إلى أنه لا توجد منافسة حقيقية في الانتخابات، إذ أنها انتخابات صورية موصى بها مقدمًا. والسؤال الذي يطرح نفسه بالنظر إلى أراجوزات خامنئي الذين اختارهم مجلس صيانة الدستور الرجعي هو : مَن يجب أن يتنافس مع مَن وبأي دليل؟ وما هو البرنامج أو السياسة التي يجب أن يتنافسوا عليها؟ فعلى سبيل المثال، هل وجدنا لديهم في المناظرة المتلفزة ورقة أخرى للاختلاف مع بعضهما البعض توحي بأن هناك منافسة حقيقية سوى كشف النقاب الحتمي عن أشكال الفساد المشترك بين الزمر؟ بالطبع لا، فجميع أراجوزات اللعبة مربوطة بمخالب خامنئي ببضعة أوتار من الخيوط، وعليهم أن ينصبوا بها سيركًا.
ودفعت فضيحة خامنئي ومجلس صيانة الدستور هذه وسائل الإعلام الحكومية إلى أن تعيش في حالة حداد هذه الأيام جراء التهديد بتدني المشاركة في الانتخابات وخطورته. فخلو الساحة من المنافسة وانعدام كفاءة مسؤولي نظام الملالي والتشكيك في شرعية هذا النظام الفاشي وتسارع تدهوره والمعاناة من المشاركة المتدنية ؛ أصبحت رايات حداد وسائل الإعلام الحكومية.
وكتبت صحيفة "آرمان" في مذكرة دبلوماسية بقلم محمد هاشمي رفسنجاني، في عددها الصادر في 27 مايو 2021:
"عندما تُرفض الآن أهلية الشخص الذي شارك في تشكيل الثورة منذ ريعان شبابه وشغل مناصب مختلفة في جميع المراحل، فمن الطبيعي أن يؤدي هذا النهج في واقع الأمر إلى التشكيك في نظام الملالي. وسوف يكون لهذه الأحداث مضاعفات خطیرة على هذا النظام".
والحقيقة هي أن انطواء هذه المذكرة الدبلوماسية على الاعتراف بأن الكلمة الأخيرة للشعب يعتبر الأكثر دلالة على اليأس والإحباط والحزن من تدني مشاركة الشعب في الانتخابات.
وما هي الرسالة الرئيسية في أن كلتا زمرتي نظام الملالي، اللتين صفَّاهما مجلس صيانة الدستور تماطلان عمدًا في قول حقيقة هذا الإقصاء وتخشيان إظهار ذلك؟ الرسالة الرئيسية هي أنه تم البت في الأمر في 25 مايو 2021 بأنه يوجد في إيران قطبان رئيسيان يصطفان في مواجهة بعضهما البعض؛ أحدهما هو قطب الشعب والمقاومة الإيرانية من أجل الحرية، والقطب المنافس هو نظام الملالي برمته. ومسرحية 18 يونيو 2021 أيضًا هي مرحلة من صيرورة هذا الفصل في القضية، والتي ستكون عواقبها اللاحقة أكثر على نظام الملالي من المسرحية الحكومية بمراحل.
