اعلنت اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة بأن صادق أكثر من مائة مشرع أوروبي وعربي على بيان، أدان فيه "القمع الوحشي داخل إيران مثل مذبحة أكثر من 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر 2019"، واستمرار "المخططات الإرهابية ضد معارضيها، ومن الأمثلة على ذلك حدث في السنوات الأخيرة في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا مما أدى إلى طرد سبعة دبلوماسيی للنظام ومحاكمة دبلوماسي واحد وعدد من إرهابييه في أوروبا ". وطالب الموقعون بإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني.
وحث الموقعون من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال وليتوانيا ورومانيا وسويسرا والأردن ومصر، حكوماتهم على "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للإبقاء على حظر الأسلحة على إيران".
يجب ألا تبيع أي دولة أسلحة لإيران ولا ينبغي السماح للنظام الإيراني ببيع أو إرسال أسلحة إلى أي جهة ".
وجاء في البيان أن "النظام الإيراني متورط بنشاط في أنشطة الترويج للحرب في المنطقة.
وهو يرفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة وينتهك بوضوح العديد من بنود خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 بما في ذلك درجة تخصيب اليورانيوم وكمياته المخزنة وعدد أجهزة الطرد المركزي. . "
لقد صرخ الشعب الإيراني مرارًا وتكرارًا في احتجاجات الشوارع بأنه يحتاج إلى ثروته الوطنية لتنفقها على رفاهية الشعب والخدمات العامة الأساسية خاصة في الوقت الحالي في مواجهة كورونا Covid19.
فهم لا يحتاجون إلى منشآت تخصيب اليورانيوم؛ لا يفضلون برامج الصواريخ البالستية. ويدينون إنفاق أموالهم على أنشطة الترويج للحرب والتدخل في دول الشرق الأوسط ".
ويضيف البيان: «نؤيد دعوة زعيم المقاومة الإيرانية بأن البلاد لا تحتاج إلى جيشين. يجب حل قوات الحرس وإنفاق الأموال المخصصة لقوات الحرس وبرامجها المدمرة لتحسين حياة الناس".
أكثر من 100 مشرع أوروبي وعربي يدعون الى حل قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني
مقالات ذات صلة
