الرئيسيةأخبار إيرانالمقررة الأممية ماي ساتو: النظام الإيراني لم يوقف الإعدامات حتى خلال الحرب...

المقررة الأممية ماي ساتو: النظام الإيراني لم يوقف الإعدامات حتى خلال الحرب واستخدمها غطاءً لقمع الاحتجاجات

0Shares

المقررة الأممية ماي ساتو: النظام الإيراني لم يوقف الإعدامات حتى خلال الحرب واستخدمها غطاءً لقمع الاحتجاجات

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، الدكتورة ماي ساتو، من تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات الحقوقية داخل البلاد، مؤكدةً أن السلطات الإيرانية استغلت ظروف الحرب لصرف الأنظار عن حملات القمع المستمرة بحق المحتجين. وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال مشاركتها في فعالية خاصة حول حقوق الإنسان في إيران والعدالة الدولية، استضافها البرلمان الفرنسي في العاصمة باريس، حيث شددت على ضرورة عدم السماح للأحداث الإقليمية والحرب بطمس ما جرى خلال احتجاجات شهر يناير الماضي .

وفي تفاصيل التصريحات التي أدلت بها على هامش زيارتها إلى باريس ونقلتها وكالة “أسوشيتد برس“، أوضحت ساتو أنه بعد مرور عشرة أشهر على اندلاع احتجاجات يناير، تشهد إيران موجة متجددة ومكثفة من الاعتقالات التعسفية، أسفرت عن صدور أحكام قضائية قاسية بحق المعتقلين، شملت أحكاماً بالإعدام. وكشفت المقررة الأممية أن السلطات نفّذت خلال الأشهر الأخيرة أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 39 شخصاً على خلفية ارتباطهم بتلك الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن خمس عمليات إعدام على الأقل من بينها نُفّذت علناً في الساحات العامة، في خطوة تهدف إلى ترهيب المجتمع ومنع تجدد الحراك الشعبي.

وأضافت ساتو في حديثها لوكالة “أسوشيتد برس” أن السلطات الإيرانية لم تكتفِ باستخدام الحرب كستار لمواصلة قمع المعارضين، بل وسّعت دائرة الاستهداف لتشمل المحامين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين السياسيين والناشطين. كما أشارت إلى استمرار التلفزيون الرسمي الإيراني في بث اعترافات قسرية لأشخاص متهمين بارتكاب مخالفات، وهو أسلوب طالما انتقدته المنظمات الحقوقية الدولية باعتباره انتهاكاً صارخاً لمعايير المحاكمة العادلة.

ولم تقتصر الانتهاكات التي استعرضتها المقررة الأممية على المعتقلين فحسب، بل امتدت لتطال عائلات ضحايا الاحتجاجات الذين قُتلوا خلال المظاهرات. وأكدت ساتو أن الضغوط الممارسة على هذه العائلات لم تتوقف، بل ازدادت حدةً وقسوة في الآونة الأخيرة؛ حيث يُجبر ذوو الضحايا على التزام الصمت وإنكار حقيقة ما تعرض له أبناؤهم، كما تمنعهم الأجهزة الأمنية من إقامة مراسم التأبين والعزاء الخاصة بهم، وتهددهم بشكل مباشر بمصادرة ممتلكاتهم في حال عدم الامتثال للأوامر.

واختتمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة مداخلتها في البرلمان الفرنسي بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بإبقاء ملف حقوق الإنسان في إيران في صدارة الاهتمام، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، مشددةً على أن أزمات المنطقة والحروب لا ينبغي أن تمنح السلطات الإيرانية حصانة للإفلات من العقاب أو تغطية استمرار الإعدامات والقمع الممنهج.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة