الرئيسيةأخبار إيرانالقرار الثالث والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في...

القرار الثالث والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران

مريم رجوي: رغم أن هذا القرار لا يشمل إلا جزءا من جرائم النظام، إلا أنه يثبت أنه لا يستطيع البقاء ليوم واحد دون إعدام وتعذيب يجب إحالة ملف جرائمه إلى مجلس الأمن وتقديم قادته للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

0Shares

القرار الثالث والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران

مريم رجوي: رغم أن هذا القرار لا يشمل إلا جزءا من جرائم النظام، إلا أنه يثبت أنه لا يستطيع البقاء ليوم واحد دون إعدام وتعذيب

يجب إحالة ملف جرائمه إلى مجلس الأمن وتقديم قادته للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة، باعتمادها قرارا بأغلبية 76 صوتا مؤيدا مقابل 27 صوتا معارضا، الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان من قبل النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في إيران. وهذا هو القرار الثالث والسبعون للأمم المتحدة الذي يؤكد على الأبعاد المروعة للقمع والجرائم ضد الإنسانية في إيران. ويدين القرار «الممارسة المستمرة والواسعة النطاق لعقوبة الإعدام وزيادة عدد الإعدامات بتهم تتعلق بالأمن» «كأداة للقمع السياسي»، ويعرب عن قلقه العميق «إزاء نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي تفيد بأن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في إيران قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».

ورحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتماد هذا القرار، وقالت إن القرار، وإن كان لا يشمل سوى جزء يسير من جرائم النظام الكهنوتي في إيران خلال الـ 45 عاما الماضية، فإنه لا يترك مجالا للشك في أن هذا النظام لا يمكنه البقاء في السلطة ليوم واحد دون قمع وتعذيب وإعدام واعتقالات جماعية.

وشددت على وجوب طرد هذا النظام من المجتمع الدولي، وإحالة ملف جرائمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقديم قادته والمسؤولين عن 48 عاما من مجازر السجناء السياسيين والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.

ودعت السيدة رجوي الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف الإعدامات وإنقاذ أرواح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والترتيب لزيارة بعثات تقصي الحقائق الدولية لسجون النظام ولقاء السجناء، ولا سيما السجناء السياسيين.

ويدين القرار تزايد عمليات الإعدام العلنية، والإعدامات القائمة على اعترافات قسرية منتزعة تحت التعذيب، والإعدامات التي تفتقر إلى المحاكمة العادلة، فضلا عن استمرار إعدام الأحداث الذين كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، والقمع الممنهج للنساء والفتيات والأقليات القومية والدينية. كما أدان القرار قتل المتظاهرين في انتفاضة شهر ينايرالماضي، والاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف، وقطع الإنترنت للتستر على جرائمه.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة