الرئيسيةأخبار إيرانبرلمانيون أوروبيون يطالبون بإحالة قادة النظام الإيراني للجنائية الدولية 

برلمانيون أوروبيون يطالبون بإحالة قادة النظام الإيراني للجنائية الدولية 

0Shares

برلمانيون أوروبيون يطالبون بإحالة قادة النظام الإيراني للجنائية الدولية 

شهدت جلسة المناقشات الموسعة في البرلمان الأوروبي حول التدهور الحاد لحقوق الإنسان في إيران مطالبات برلمانية حازمة وغير مسبوقة بتبني سياسات ردع صارمة ضد نظام الملالي؛ حيث دعا أعضاء البرلمان إلى حث مجلس الأمن الدولي على إحالة قادة النظام للمحكمة الجنائية الدولية، ووقف أي مسار تفاوضي يستغله النظام كغطاء لشن الإعدامات، بالتوازي مع التخلي النهائي عن سياسة الاسترضاء وتوسيع لوائح العقوبات وطرد الدبلوماسيين.

دعوة لإحالة النظام إلى الجنائية الدولية (نيكولاس غونزاليس كاساريس)

أكد عضو البرلمان الأوروبي، نيكولاس غونزاليس كاساريس، أن ما يشهده الداخل الإيراني يتجاوز التوصيف التقليدي لأزمات حقوق الإنسان، واصفاً إياه بأنه «حملة قمع ممنهجة وواسعة تُشن ضد شعب لا يطالب إلا بالحرية والكرامة الإنسانية». وأشار إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في معدل تنفيذ أحكام الإعدام للفرد الواحد.

وسلط كاساريس الضوء على أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق الشابتين ترانة رحيمي وليلى أبو الحسني عقب احتجاجات يناير، إلى جانب الناشطات أرغوان فلاحي، وزهراء شعباني طبري، وورَيْشة مرادي، اللواتي يواجهن خطر القتل والمشانق. واختتم البرلماني كلمته بالتشديد على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التزام الصمت؛ مطالباً بالتحرك العاجل عبر مجلس الأمن لإحالة قادة النظام الإيراني إلى محكمة الجنايات الدولية (ICC) للمساءلة عن جرائم القمع والاعتقال العشوائي.

حظر قاطع للتفاوض وفضح الإعدامات القياسية (جيسيكا فان ليوين)

من جانبها، نبهت عضو البرلمان الأوروبي، جيسيكا فان ليوين، إلى تزامن النقاش مع فعاليات اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، لافتة إلى أن البرلمان الأوروبي تبنى خلال دورته الحالية وحدها 7 قرارات حاسمة حول انتهاكات إيران، إلا أن وتيرة البطش الحكومي تفاقمت بشكل غير مسبوق. وكشفت أن عام 2025 سجل تنفيذ ما لا يقل عن 2,159 حكماً بالإعدام، وهي الحصيلة الأعلى في سجل البلاد منذ عام 1981.

وأكدت فان ليوين أن الأمر لا يتعلق بأرقام وإحصائيات مجردة، بل بأرواح مواطنين يواجهون المشنقة؛ وذكرت بالاسم ترانة رحيمي، وليلى أبو الحسني، وزهراء طبري، وأرغوان فلاحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنهن وعن كافة المعتقلين. ووجهت نداءً صريحاً إلى القادة وصناع القرار في الدول الأوروبية قالت فيه: «يجب ألا نتفاوض أبداً وعلى الإطلاق مع نظام يستغل الحرب كذريعة لتنفيذ الإعدامات بحق أبناء شعبه».

إنهاء سياسة الاسترضاء ورعب السلطة من المقاومة (بيتراس أوستريفيتشوس)

وفي مداخلته، أكد البرلماني بيتراس أوستريفيتشوس أن نظام الملالي يواصل نهجه الثابت في ممارسة السجن والتعذيب وتصفية المعارضين كسياسة قمعية يومية. وأوضح أن المحاكمات الصورية أصدرت أحكام إعدام بحق ترانة رحيمي وليلى أبو الحسني بانتزاع اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب، إلى جانب الحكم بالإعدام على الناشطتين زاهرة طبري وأرغوان فلاحي بتهمة العضوية والانتماء لـ «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» (PMOI).

وكشف أوستريفيتشوس أن الأشهر القليلة الماضية شهدت إعدام 11 سجيناً سياسياً بتهم ترتبط بمجاهدي خلق، مشدداً على أن «حكام طهران يتملكهم الرعب والذعر الشديد من منظمة مجاهدي خلق، ولهذا يوسعون سياساتهم القمعية والتنكيلية». وطالب البرلماني الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن المداهنة والتحرك العاجل عبر ثلاث خطوات حاسمة:

  • التوسيع الفوري لقوائم المسؤولين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات.
  • تصعيد القيود الصارمة المفروضة على البعثات والتمثيل الدبلوماسي الإيراني في دول الاتحاد الأوروبي.
  • الإنهاء الكامل لسياسة «الاسترضاء» مع النظام الأكثر دموية ووحشية في العالم.
مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة