الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على قضاة في النظام الإيراني ويؤكد دعمه لحقوق الشعب الإيراني
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 24 يوليو/تموز 2026، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت خمسة قضاة تابعين للنظام الإيراني، على خلفية تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت ملاحقة المعارضين السياسيين وأفراد الأقليات الدينية وإصدار أحكام اعتُبرت مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن القضاة المشمولين بالعقوبات يعملون في محاكم الثورة بمحافظات إيرانية مختلفة، حيث لعبوا دوراً في إصدار أحكام وإجراءات وصفت بأنها أسهمت في تكريس سياسة القمع التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضد المعارضين والناشطين.
وفي السياق ذاته، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في منشور على منصة «إكس»، أن انشغال المجتمع الدولي بالحرب والتوترات في الشرق الأوسط لا ينبغي أن يؤدي إلى تجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الإيراني. وقالت: «في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على الحرب في الشرق الأوسط، يجب ألا نغفل عن القمع الذي يتعرض له الشعب الإيراني على يد سلطات بلاده.»
وشملت العقوبات الأوروبية أيضاً نيما صالحي، مهندس الحاسوب والقرصان الإلكتروني الإيراني، بصفته مؤسساً وأحد أبرز قادة مجموعة «آشيانة» للأمن الرقمي. ووفقاً لبيان المجلس، ترتبط هذه المجموعة بعلاقات وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية (فتا)، المدرجة سابقاً على قائمة العقوبات الأوروبية، وكذلك مع قوات الحرس.
وأضاف البيان أن مجموعة «آشيانة» شاركت في تنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين سياسيين ونشطاء إصلاحيين ومؤسسات أجنبية، الأمر الذي جعلها، بحسب المجلس، إحدى الأدوات التي يستخدمها النظام الإيراني في مراقبة معارضيه وقمعهم داخل البلاد وخارجها.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن قرار اليوم يرفع عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 شخصاً و53 كياناً.
وتتضمن هذه الإجراءات تجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المدرجين، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل العقوبات استمرار حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات مراقبة الاتصالات وأنظمة المراقبة الإلكترونية التي قد تستغلها السلطات الإيرانية في تتبع النشطاء والمعارضين.
وفي ختام بيانه، شدد مجلس الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد يجدد دعمه الكامل للتطلعات المشروعة للشعب الإيراني نحو مستقبل تُصان فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة كاملة، مؤكداً أن احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون وحقوق المواطنين يمثل ركناً أساسياً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران.
- ليام فوكس: لا حل لأزمة إيران سوى إسقاط النظام
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة بابك زنجاني المالية المرتبطة بالنظام الإيراني
- فرانس برس: إيران تكثف الإعدامات تحت غطاء الحرب
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على قضاة في النظام الإيراني ويؤكد دعمه لحقوق الشعب الإيراني
- لجنة تقصي الحقائق الأممية تطالب إيران بوقف إعدامات معتقلي احتجاجات يناير فوراً
