الرئيسيةأخبار إيراناحتجاجات في ألمانيا وبريطانيا ضد الإعدامات والقمع في إيران

احتجاجات في ألمانيا وبريطانيا ضد الإعدامات والقمع في إيران

0Shares

احتجاجات في ألمانيا وبريطانيا ضد الإعدامات والقمع في إيران

شهدت مدن أوروبية، منها غوتنغن وميونيخ في ألمانيا، وشيفيلد في المملكة المتحدة، خلال الأيام الماضية، فعاليات واحتجاجات واسعة النطاق نظمها مؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ركزت هذه الفعاليات على التنديد بالقمع المتصاعد من قبل نظام إيران، لا سيما أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين.

في غوتنغن بألمانيا، في 21 مايو 2025، أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق معرضاً للتنديد بقمع النظام الإيراني الشديد، مع التركيز بشكل خاص على أحكام الإعدام المفروضة على السجناء السياسيين، بمن فيهم بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذان يواجهان خطر الإعدام الوشيك. طالب المنظمون بإلغاء فوري لهذه الأحكام والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في إيران، وأدانوا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل النظام، معربين عن تضامنهم مع انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي. كما دعوا الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك إغلاق سفارة النظام الإيراني في برن، وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. أكد المنظمون رؤيتهم لجمهورية ديمقراطية علمانية في إيران، رافضين كل أشكال الديكتاتورية، سواء النظام الديني الحالي أو أي عودة إلى الملكية.

وفي ميونيخ بألمانيا، في 17 مايو 2025، نظم مؤيدو منظمة مجاهدي خلق تجمعاً ومعرضاً احتجاجاً على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على أحكام الإعدام. طالب المشاركون بإلغاء فوري لهذه الأحكام والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين. أشاد المتظاهرون بشهداء الثورة الإيرانية، بمن فيهم الذين أُعدموا أو قُتلوا خلال الانتفاضات الشعبية، وجددوا التزامهم بالنضال المستمر من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. احتفل المتظاهرون بمرور 60 عاماً على تأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1965، مؤكدين على ستة عقود من المقاومة المتواصلة ضد دكتاتوريتين: الشاه والديكتاتورية الدينية والإرهابية الحالية للملالي. ودعا منظمو التجمع الحكومة السويسرية إلى إغلاق سفارة النظام الإيراني في برن وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

أما في شيفيلد بالمملكة المتحدة، في 20 مايو 2025، فقد أقامت جمعية الأكاديميين في المنفى، التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، معرضاً للكتب والصور للتنديد بالموجة الأخيرة من الإعدامات في إيران. أدان الحدث أحكام الإعدام الأخيرة الصادرة بحق السجناء المنتسبين لمنظمة مجاهدي خلق، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين. أعرب المشاركون عن دعمهم لحملة “لا للإعدام يوم الثلاثاء” التي تستمر داخل السجون في جميع أنحاء إيران. كما حثوا الحكومة البريطانية على تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وإغلاق سفارة النظام الإيراني في لندن، واصفين إياها بمركز للتجسس والأنشطة الإرهابية.

خلاصة وتأمل في وضع حقوق الإنسان في إيران:

إن الوضع الحقوقي في إيران يدعو إلى قلق بالغ، ويتجلى ذلك بوضوح في الارتفاع المقلق في وتيرة الإعدامات، إلى جانب القمع المتزايد للمحتجين والنشطاء السياسيين. تشير التقارير والاحتجاجات الأخيرة في أوروبا بوضوح إلى أن النظام الحاكم يواصل استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للترهيب والسيطرة على المجتمع.

يطالب نشطاء حقوق الإنسان والجماعات المعارضة، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، باستمرار بوقف فوري لهذه الإعدامات والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين. وتأتي هذه المطالبات في وقت تتسع فيه دائرة المعاناة للشعب الإيراني، حيث تُضاف إليها تقارير عن اختفاء العمال والوفيات الناجمة عن حوادث العمل في ظروف سلامة متردية، إلى جانب الفقر والتفاوت الاقتصادي.

يقع المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الأوروبية، تحت ضغط متزايد لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه هذا الوضع؛ بما في ذلك تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وإغلاق سفارات النظام التي تُتهم بأنها مراكز الأنشطة التجسسية والإرهابية. هذه المطالبات تعكس الأبعاد الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان وضرورة الضغط العالمي لتحسين هذا الوضع في إيران.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة