يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار يرمي الی ادانة ايران المتهمة بخرق الحظر علی الاسلحة الی اليمن وللمطالبة باتخاذ “تدابير” ضدها، بحسب النص الذي حصلت وکالة فرانس برس علی نسخة منه الاثنين.
والنص الذي اعدته بريطانيا يأتي اثر نشر تقرير خبراء امميين حدد ان الصواريخ التي اطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي علی السعودية ايرانية الصنع.
ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الامن موقفا حيال مشروع القرار بحلول نهاية شباط/فبراير لکن موقف روسيا غير واضح حتی الان.
والتقرير الاممي يؤکد الاتهامات الاميرکية والسعودية ومفادها ان ايران تسلح الحوثيين وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء انهم لم يتمکنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.
و”يدين” مشروع القرار ايران لخرق الحظر علی الاسلحة الی اليمن المفروض منذ عام 2015 “لانها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشکل مباشر او غير مباشر بيع او نقل صواريخ بالستية قصيرة المدی وطائرات من دون طيار ومعدات عسکرية اخری للحوثيين”.
والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة الی مجلس الامن يشير الی ان هذه “الانتهاکات تستلزم ردا اضافيا من مجلس الامن وتدابير اضافية تاخذ هذه الخروقات في الاعتبار” من دون تحديد طبيعتها.
واوضح ان “اي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن” معيار لفرض عقوبات.
وينص ايضا علی تجديد حتی 26 شباط/فبراير 2019 العقوبات الاممية المفروضة علی اليمن.
ويشهد اليمن منذ ثلاث سنوات نزاعا عنيفا اوقع اکثر من 9200 قتيل و53 الف جريح.
والنص الذي اعدته بريطانيا يأتي اثر نشر تقرير خبراء امميين حدد ان الصواريخ التي اطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي علی السعودية ايرانية الصنع.
ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الامن موقفا حيال مشروع القرار بحلول نهاية شباط/فبراير لکن موقف روسيا غير واضح حتی الان.
والتقرير الاممي يؤکد الاتهامات الاميرکية والسعودية ومفادها ان ايران تسلح الحوثيين وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء انهم لم يتمکنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.
و”يدين” مشروع القرار ايران لخرق الحظر علی الاسلحة الی اليمن المفروض منذ عام 2015 “لانها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشکل مباشر او غير مباشر بيع او نقل صواريخ بالستية قصيرة المدی وطائرات من دون طيار ومعدات عسکرية اخری للحوثيين”.
والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة الی مجلس الامن يشير الی ان هذه “الانتهاکات تستلزم ردا اضافيا من مجلس الامن وتدابير اضافية تاخذ هذه الخروقات في الاعتبار” من دون تحديد طبيعتها.
واوضح ان “اي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن” معيار لفرض عقوبات.
وينص ايضا علی تجديد حتی 26 شباط/فبراير 2019 العقوبات الاممية المفروضة علی اليمن.
ويشهد اليمن منذ ثلاث سنوات نزاعا عنيفا اوقع اکثر من 9200 قتيل و53 الف جريح.