13 عضوا من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يقدِّمون مشروع قانون ضد رفع أي عقوبات عن النظام الإيراني
قدَّم السيناتور تيد كروز قانونًا من جانب الحكومة يحظر تقليص العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
كتب موقع السيناتور تيد كروز في مقال بتاريخ 17 مارس 2022: أن السيناتور الأمريكي تيد كروز (الجمهوري عن ولاية تكساس)، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ؛ قدَّم اليوم قانونًا لمنع إدارة بايدن من تخفيف عقوبات الكونغرس التي تحظر التعاون في البرنامح النووي الإيراني، والتي كانت قد صدرت أساسًا بموجب خطة شاملة مشتركة.
وتم تأييد مشروع القانون المذكور بشكل مشترك من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، من أمثال توم كوتون، و كاسيدي، وكريمر، وإرنست، وبران، وروبيو، وريك سكوت، وهوون، وتيليس، وبلاكبيرن، وهاجرتي، وإينهوف.
وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس، في الشهر الماضي، أنها أعفت إيران وشركائها الدوليين، ومن بينهم روسيا من الأنشطة النووية المدنية السبعة التي تستخدمها إيران لبناء برنامجها النووي. وناضل السيناتور كروز لإلغاء هذه الإعفاءات، وقامت إدارة ترامب بذلك في عامي 2019 و 2020.
وأكدت إدارة بايدن هذا الأسبوع على أن الإعفاءات ستسمح لروسيا بتنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار مع إيران.
وقال السيناتور كروز عند عرض هذا القانون:
إن إدارة بايدن تفصل بين العقوبات وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع النظام الإيراني أضعف من الاتفاق النووي الكارثي الأول الموقَّع بين أوباما وإيران. إن إدارة بايدن متمسكة باتفاقها لدرجة أنها ترغب في تحويل إيران إلى عميل نووي لبوتين، فعلى سبيل المثال، تتبرع بأكثر من 10 مليار دولار لآلته الحربية.
لهذا السبب قدَّمت قانونًا لمنع حكومة بايدن من منح إعفاءات نووية مدنية من شأنها أن تسمح لروسيا بتطوير برنامج إيران النووي. ويستغل خامنئي هذه الإعفاءات النووية المدنية لتعزيز برنامج إيران النووي، معبرًا عن رغبة تتمثل عواقبها الوخيمة في تطوير الأسلحة النووية لتدمير الولايات المتحدة وحلفائنا. وأنهى الرئيس ترامب هذه الإعفاءات كما ينبغي أن يكون، وتحييها إدارة بايدن في الوقت الراهن. وهذه الخطوة غير منطقية على الإطلاق، ويتعين على الكونغرس أن يتصدى لها”.
وذكر موقع “واشنطن فري بيكون” في 17 مارس 2022 أن: 13 عضوًا من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يمنعون إدارة بايدن من رفع أي عقوبات عن النظام الإيراني من شأنها أن تساعد في تعزيز الآلة الحربية الروسية، وذلك من خلال تقديم مشروع القانون المنشور على موقع “واشنطن فري بيكون”. ويشير مشروع القانون المذكور الذي تم تقديمه تلبيةً لتصوُّر السيناتور تيد كروز؛ إلى الاتفاقية المبرمة مع روسيا والنظام الإيراني بقيمة 10 مليار دولار لبناء محطة بوشهر للطاقة النووية، ويدعو إلى منعها.
وقال السيناتور تيد كروز إن: مشروع القانون المذكور سيمنع إدارة بايدن من تجاوز الكونغرس لمنح إعفاءات محجوبة من شأنها أن تسمح لروسيا بتطوير البرنامج النووي للنظام الإيراني. ويستغل النظام المتطرف في إيران هذه الإعفاءات النووية لتعزيز برنامجه النووي بغية تطوير الأسلحة النووية.