دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلی إنشاء محکمة خاصة بجرائم الحرب في سورية، وإحالتها إلی المحکمة الجنائية الدولية، وذلک بعد استمرار عمليات القصف والقتل التي يرتکبها نظام الأسد بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية وعلی الأخص في الغوطة الشرقية.
وقال النواب يوم أمس الخميس بمدينة ستراسبورغ في فرنسا، إن علی نظام الأسد وروسيا وإيران أن يحترموا قرار وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً والذي ينص علی السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وأن يتحملوا مسؤولية الجرائم الفظيعة التي ارتکبت في سورية.
واستنکر نواب البرلمان جميع الفظائع التي ارتکبتها قوات الأسد وحلفاؤه، وأدانوا قصف المدنيين وانتهاکات حقوق الإنسان والقانون الدولي علی نطاق واسع في سورية والمستمرة منذ سبع سنوات.
وشدّد النوب علی أن النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين مسؤولون وفقاً للقانون الدولي عن الجرائم التي يرتکبونها في سورية فضلاً عن العواقب الاقتصادية لتلک الانتهاکات نتيجة الحملات العسکرية.
وأکد أعضاء البرلمان الأوروبي علی ضرورة مضاعفة الجهود السياسية الدولية لإيجاد حل سياسي من خلال عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشار النواب إلی أن الحرب التي يقودها نظام الأسد والمتعاونون معه، أودت بحياة أکثر من 400 ألف مدني سوري، وإصابة آلاف آخرون، مع نزوح الملايين من الأشخاص.
وطالب البرلمانيون الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريکا موغيريني، بضرورة تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام، والدعوة إلی مناطق حظر الطيران، ودعم منظمات المجتمع المدني السوري بفعالية.
