قام نظام الملالي في 27 مارس، في طهران بالتوقيع على وثيقة تحمل صبغة الخيانة لبيع الوطن مع الصين، تحت عنوان وثيقة شاملة لمدة 25 عامًا من التعاون الاستراتيجي.
عندما زار الرئيس الصيني طهران قبل ست سنوات، والتقى بخامنئي، أثيرت هذه المسألة، وحتى اليوم، تعمد النظام منع نشر النص الكامل للوثيقة، وحتى بعض أعضاء النظام وفي إطار الصراع بين العقارب وصف هذه الوثيقة بأنها مشابهة لمعاهدة تركانجاي سيئة السمعة.
وبحسب تصريحات عناصر النظام والإعلام والمواد المسربة من وثيقة التعاون هذه، لا توجد مادة ذات دلالة يمكن أن تكون لصالح النظام باستثناء مزاد النفط والموارد الإيرانية الأخرى.
خلفية الاتفاق سيئ السمعة
في عام 2013، قدمت الصين مشروع طريق الحرير الجديد، الذي يعتمد أساسًا على الاستثمار في دول أخرى، وتظهر تجربة هذه الخطة في بلدان أخرى أنها خطة استعمارية استراتيجية للوصول إلى الموارد والسوق والاقتصاد في تلك البلدان.
فعلى سبيل المثال في اتفاقية مماثلة بين الصين وسريلانكا وباكستان، وبما أن هذين البلدين لم يتمكنا من سداد ديونهما الثقيلة، أُجبرا على التنازل عن موانئهما الرئيسية للصين بعقود إيجار طويلة الأجل لمدة 99 و 43 عامًا.
لكن نظام الملالي واستنادًا إلى مبدأ "الحفاظ على النظام من أوجب الواجبات"، قرّر تقديم الاقتصاد الإيراني والإنتاج والمواد الخام والسوق إلى الصين، رغم إدراكه لطبيعة مثل هذه الاتفاقية.
ومنذ منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة، كان خامنئي شخصيًا وراء هذه الصفقة المخزية، حيث "أرسل رسالة خاصة وشخصية إلى الصين وتحدثوا إلى رئيس الصين" (حسب مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، 11 يوليو 2020) ؛ الذي أكد ذلك بقوله "ذهب علي لاريجاني إلى الصين برسالة خامنئي المكتوبة…أرسلت القيادة مستشاريهما الاقتصاديين لاريجاني وأقا محمدي إلى الصين لنقل رسالة النظام لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية" مع الصين، وقال رئيس غرفة تجارة النظام والصين في يوليو 2020 إن "القائد كان يتابع المحادثات بتفاصيلها".
في عام 2015، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما وصل إلى طهران، عن اتفاق مع قادة النظام لشراكة إستراتيجية مدتها 25 عامًا، وفي فبراير من ذلك العام، اتضح أن الاتفاقية كانت مزادًا لصناعة النفط الإيرانية وصادرات الغاز وصناعة البتروكيماويات والبنية التحتية؛ كما تشمل التعاون العسكري والأمني.
في 23 يونيو2020، كلف روحاني وزير خارجيته ظريف ليجري محادثات نهائية مع المسؤولين الصينيين ويوقع وثيقة تعاون، وفي 27 مارس 2021، وقع ظريف عقدًا مع وزير الخارجية الصيني.
مزاد على ثروات الشعب الإيراني
ذكرت سبوتنيك في يوليو 2020 التي وصفت الصفقة بأنها "اتفاقية تركمانجاي جديدة"، نقلاً عن "مصادر قريبة من وزارة النفط في النظام الإيراني". أن النظام الإيراني أدخل في عام 2019 مواد أخرى في العقد تشمل تقديم "عدد من الامتيازات الأخرى للصين" "يمنح الصين الحق في تأجيل المدفوعات لمدة تصل إلى عامين مقابل المنتجات الإيرانية؛ كما يمكن للصين أن تدفع ثمن النفط الإيراني ليس بالدولار بل (بالعملة الصينية).
وفي جانب صادم آخر تم الكشف عنه خلال صراع الذئاب داخل النظام، اعترف نوروزي، عضو مجلس شورى النظام، بأن "المفاوضات جارية من قبل الحكومة للتنازل عن جزيرة كيش للصينيين لمدة 25 عامًا" ؛ كما شدد عضو المجلس على أنه خلال المفاوضات مع الصين "جرت مناقشات حول "احالة السيطرة على" بحر قزوين" (مارس 2018).
كما وصف أحمدي نجاد، رئيس النظام السابق، خلال الهجوم على العصابات المتنافسة، الوثيقة بـ "التعاون من حقيبة الأمة الإيرانية إلى الآخرين" (يوليو2020).
الاختناق الاقتصادي وجمود النظام
يأتي هذا العمل الخياني لنظام الملالي في سياق مواجهة الاختناق الاقتصادي، خامنئي الذي وافق في عام 2013 على الركوع الدامي للمحادثات النووية باسم "الليونة البطولية" للخروج من الاختناق الذي أحدثته العقوبات، وبالطبع بفضل سياسة الاسترضاء، حصل على العديد من التنازلات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه يرى الآن أنه لم يعد من الممكن العودة إلى ما تبقى من عام 2015؛ بل إنه يرى أن النظام لم يجن شيئا من تغيير الادارة في الولايات المتحدة ولا يوجد ما يلوح في الافق برفع العقوبات، ولكن باب السياسة الأمريكية ما يزال يدور على نفس المحور من "الدبلوماسية على غرار بومبيو".
من ناحية أخرى، وبما أن النظام دمر إنتاج إيران وتراجع اقتصادها خلال 42 عامًا من حكمه المدمر والنهب، فليس لديه احتياطيات استراتيجية للتعامل مع العقوبات والضغوط العالمية، أي أموال في أيدي النظام تنفق على الإرهاب وحزب الله والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن، أو تنهبها مافيات الحكومة، بينما جميع المافيات مرتبطة ببيت خامنئي والحرس وحكومة روحاني والهيئات الحكومية الأخرى.
هذا في وقت تواجه فيه ديكتاتورية الملالي مجتمعا ارتفع فيه منسوب الغضب والكراهية أكثر من أي وقت مضى بسبب التكاليف الجامحة، والنهب المؤسسي، وترحيب الحكومة بنشر كورونا، ومن ثم، "في غضون ذلك، توفر إيران (اقرأ ولاية الفقيه) مواردها الطبيعية والبشرية للصين" (صحيفة حكومة آسيا – 28 مارس)، مما يمنح خامنئي مزايا المزاد الإيراني والبنية التحتية والإنتاج والموارد.
الصين تحاول فتح طريق لمنظومتها، وفي الوقت الذي يعتبر فيه مكروهاً ومحتقراً من قبل الشعب الإيراني ولا يعتمد على المجتمع الإيراني، لم يتلق شيئًا مقابل التنازلات الوطنية الثقيلة جدًا التي قدمها للطرف الآخر.
رفض شعبي للصفقة
هذا العقد أو الاتفاق "الخياني" وبيع الوطن، بعد 42 عامًا من نهب البلاد واستنزافها من قبل الخنازير المفترسة لولاية الفقيه، خلق موجة واسعة من الغضب والكراهية لدى الشعب الإيراني ضد النظام، والتي يمكن رؤيتها في الفضاء الإلكتروني.
ويرى النظام انفجار الغضب الشعبي والاحتجاج من صنع مجاهدي خلق، كما اعتاد على ذلك دائمًا، وينفس عن حقده ضد المنظمة، قائلاً: "يقوم الآلاف من الجيش السيبراني لمجاهدي خلق في ألبانيا بالدعاية في الفضاء الإلكتروني ضد الوثيقة الشاملة للتعاون مع الصين"، و"البعض في الداخل" يرددون ما قالوه ويقال في بعض وسائل الإعلام إنهم باعوا إيران!"، (التلفزيون الحكومي – 28 مارس).
