فيما يلي تقرير عن مأزق نظام الملالي في فشل الاتفاق النووي والرضوخ لقبول مشاريع مجموعة العمل المالي (فاتف) والذي عمل كسبب رئيسي لأزمة استقالة جواد ظريف وتصريحات روحاني:
تصريحات الملا روحاني في البنك المركزي يوم 26 فبراير بشأن ضرورة قبول مشاريع قوانين فاتف أثارت مرة أخرى أزمة النظام على رفض أو قبول هذه القوانين في النظام. وفي أعقاب هجوم على مجلس تشخيص مصلحة النظام، قال روحاني: «لا يمكننا أن نترك البلاد لـ 10 إلى 20 شخصًا ونقول إننا خاضعون لقراراتكم»، وأكد أن خامنئي «أخبرني مرارًا وتكرارًا أنه لا يعارض المشاريع الأربعة المتعلقة بمجموعة العمل المالي».
بعد هذه التصريحات جاء حداد عادل عنصر خامنئي إلى الميدان وقال إن خامنئي «لم يتفق مع الموافقين على الانضمام إلى باليرمو ، وآضاف: سماحته لم يعلن رأيه، بل ترك الموضوع لمجلس تشخيص مصلحة النظام وقال امعنوا النظر في الإشكالات التي طرحوها والملاحظات التي يدلون بها».
وطرح حداد عادل، سؤالًا «ما هو الضمان لكي لا تكرر الولايات المتحدة، ما فعلته في الاتفاق النووي»، وأضاف: «ما هو الضمان أنه بمجرد أن نتخذ خطوة، فإن الطرف الآخر سوف يفي بالتزاماته ويريد منا أن نخطو خطوة أخرى نحوه؟ هذه هي القضايا التي هي مطروحة تحت قبة مجلس الشورى» (موقع انتخاب – 28 فبراير).
ونفى برويز داودي، النائب السابق لأحمدي نجاد والمسؤول عن مكتب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، تصريحات روحاني، وقال: الرئيس يقول بشأن مجمع تشخيص مصلحة النظام « لماذا يتخذ 10-20 شخصًا قرارًا بشأن المشاريع؟ السؤال المطروح هو كم عدد الأشخاص في الحكومة ممن قاموا بصياغة مشاريع القوانين؟» (موقع انتخاب 28 فبراير).
وفي رده على تصريح روحاني بأن خامنئي وافق على مشروع القانون، قال الملا مصباحي مقدم: «هل هناك مشكلة لو قام الرئيس بمخاطبة الولي الفقيه للإعلان عن رأيه حول الموافقة على هذه القوانين» (صحيفة كيهان 28 فبراير).
إن تصريحات مسؤولي النظام حيث جاء أعلاه بعض منها، تبيّن بوضوح مأزق النظام بشأن فشل الاتفاق النووي وانضمام النظام إلى مجموعة العمل المالي.
