في تصريح صحفي قال علي رضا جعفر زاده مساعد مدير مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن دي سي بشأن الاتفاق النووي مع النظام الإيراني: قلنا من البداية إن الاتفاق النووي مع إيران يبقي البنی التحتية النووية للنظام الإيراني سليمة ويسمح له باجراء بحوث وتطوير فيما يتعلق بأجهزة الطرد المرکزي المتقدمة الأخری حيث يؤثر علی سرعة تخصيب اليورانيوم في المستقبل. من ناحية أخری فهذا الاتفاق لا يفرض قيودا جدية علی البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني الذي يعمل علی المزيد من التجارب الصاروخية مع قابلية حمل السلاح النووي کما للاتفاق نهاية مؤسفة حيث ترفع کل هذه القيود المفروضة علی البرنامج النووي بعد سنوات.
وأضاف: وفق هذا الاتفاق، لا يتم أي تفتيش جدي أو وصول إلی عدد من المواقع النووية. فيما أن صلب البرامج النووية الإيرانية ليس تخصيب اليورانيوم وانما تسليح البرنامج. وأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد کشف عن 6 مواقع تخص البرامج النووية ونحن نعتقد أنه يجب تفتيش هذه المواقع في الوقت الحالي. هذه المواقع تعود في الأساس إلی منظمة «سبند» الخاضعة لسيطرة قوات الحرس والتي تم الکشف عنها من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن في يوليو 2011 لأول مرة. لم يخضع أي من المواقع الستة للتفتيش من قبل المنظمات الدولية المعنية بالنووية لحد الآن. لذلک يجب أن تزول مثل هذه المثالب في الاتفاق. کما أن المقاومة الإيرانية قد أعلنت مرات عدة أنه من الضروري أن لا يکون للنظام برنامج لتخصيب اليورانيوم. لأنه أي نوع من عملية التخصيب ومهما کان حجمها وتحت أي غطاء کانت، لا هدف لها سوی صنع القنبلة النووية. لذلک يجب رفع هذه المعايب في الاتفاق سواء من خلال الغاء الاتفاق أو اتخاذ تعامل جديد يرفع کل هذه النواقص. المؤکد أن القيود الحالية ليست کافية بالحد الذي يمنع النظام الإيراني من تطوير السلاح النووي.
ولفت جعفر زاده: بما يعود الأمر إلی النظام الإيراني، فإنه قد ربح من الاتفاق ولذلک يطالب بإبقائه. عليکم أن لا تنسوا أنهم عندما جلسوا خلف طاولة المفاوضات کان هدفهم خفض العقوبات التي ضيّقت الطوق عليهم وهذا ما حصلوا عليه. وبالنتيجة يحاولون الآن بکل الوسائل ابقاء هذا الاتفاق النووي. لأنهم يعلمون أنه بدون هذا الاتفاق سوف تفرض عليهم عقوبات أشد وعزلة دولية أکثر وتداعيات اقتصادية وسياسية مميتة عليهم. انظروا إلی التظاهرات التي شهدتها إيران في ديسمبر الماضي التي اندلعت في الحقيقة نتيجة الفساد الاقتصادي الممنهج وکذلک ارتفاع أسعار المواد العامة والتضخم الاقتصادي الکبير وزيادة معدل البطالة التي في حالة تزايد دائم حيث لا يفسح للنظام مجالا للخروج من هذه الأزمات.
وتابع مساعد مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن: عقب تعالي انتفاضة الشعب الإيراني المتواصلة، نری يوميا استمرار الاحتجاجات ضد النظام في المدن المختلفة. لذلک لا يريد النظام الخروج من الاتفاق النووي لأنه عندئذ يواجه المزيد من القيود والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي يخلق للنظام مشکلات سياسية اضافة إلی المشکلات الاقتصادية. وهذا هو المأزق الذي يعاني منه نظام ولاية الفقيه في الوقت الحاضر وعليه أن يحسم أمره وحالة المجتمع الدولي.
الشعب الإيراني المغلوب علی أمره أصبح يعلم جيدا أن الرزمات المالية التي منحت للنظام قد ملأت جيوب الملالي وقوات الحرس وصرفت للبنية التحتية العسکرية للنظام الإيراني وهم ربحوا من تلک، مما زاد الکراهية لدی الشعب ضد النظام أکثر من أي وقت آخر.
وخلص جعفر زاده بالقول: حان الوقت لکي يتم اتخاذ سياسة صارمة وفرض المزيد من العقوبات علی النظام وأجهزته القمعية الحکومية. الشعب الإيراني مستعد للتغيير وأن قطع شريان النظام الإيراني سرعان ما يساهم في التسريع لعملية اسقاط النظام علی يد الشعب الإيراني. کما المطلوب من الدول الاسلامية والعربية لاسيما دول الشرق الأوسط التي هي ضحايا تصدير الإرهاب والممارسات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، أن يضعوا نصب أعينهم الضعف المفرط للنظام الإيراني في الداخل. کون هذا النظام هش وضعيف للغاية مطرود من قبل شعبه قبل أي طرف آخر.
وأضاف: وفق هذا الاتفاق، لا يتم أي تفتيش جدي أو وصول إلی عدد من المواقع النووية. فيما أن صلب البرامج النووية الإيرانية ليس تخصيب اليورانيوم وانما تسليح البرنامج. وأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد کشف عن 6 مواقع تخص البرامج النووية ونحن نعتقد أنه يجب تفتيش هذه المواقع في الوقت الحالي. هذه المواقع تعود في الأساس إلی منظمة «سبند» الخاضعة لسيطرة قوات الحرس والتي تم الکشف عنها من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن في يوليو 2011 لأول مرة. لم يخضع أي من المواقع الستة للتفتيش من قبل المنظمات الدولية المعنية بالنووية لحد الآن. لذلک يجب أن تزول مثل هذه المثالب في الاتفاق. کما أن المقاومة الإيرانية قد أعلنت مرات عدة أنه من الضروري أن لا يکون للنظام برنامج لتخصيب اليورانيوم. لأنه أي نوع من عملية التخصيب ومهما کان حجمها وتحت أي غطاء کانت، لا هدف لها سوی صنع القنبلة النووية. لذلک يجب رفع هذه المعايب في الاتفاق سواء من خلال الغاء الاتفاق أو اتخاذ تعامل جديد يرفع کل هذه النواقص. المؤکد أن القيود الحالية ليست کافية بالحد الذي يمنع النظام الإيراني من تطوير السلاح النووي.
ولفت جعفر زاده: بما يعود الأمر إلی النظام الإيراني، فإنه قد ربح من الاتفاق ولذلک يطالب بإبقائه. عليکم أن لا تنسوا أنهم عندما جلسوا خلف طاولة المفاوضات کان هدفهم خفض العقوبات التي ضيّقت الطوق عليهم وهذا ما حصلوا عليه. وبالنتيجة يحاولون الآن بکل الوسائل ابقاء هذا الاتفاق النووي. لأنهم يعلمون أنه بدون هذا الاتفاق سوف تفرض عليهم عقوبات أشد وعزلة دولية أکثر وتداعيات اقتصادية وسياسية مميتة عليهم. انظروا إلی التظاهرات التي شهدتها إيران في ديسمبر الماضي التي اندلعت في الحقيقة نتيجة الفساد الاقتصادي الممنهج وکذلک ارتفاع أسعار المواد العامة والتضخم الاقتصادي الکبير وزيادة معدل البطالة التي في حالة تزايد دائم حيث لا يفسح للنظام مجالا للخروج من هذه الأزمات.
وتابع مساعد مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن: عقب تعالي انتفاضة الشعب الإيراني المتواصلة، نری يوميا استمرار الاحتجاجات ضد النظام في المدن المختلفة. لذلک لا يريد النظام الخروج من الاتفاق النووي لأنه عندئذ يواجه المزيد من القيود والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي يخلق للنظام مشکلات سياسية اضافة إلی المشکلات الاقتصادية. وهذا هو المأزق الذي يعاني منه نظام ولاية الفقيه في الوقت الحاضر وعليه أن يحسم أمره وحالة المجتمع الدولي.
الشعب الإيراني المغلوب علی أمره أصبح يعلم جيدا أن الرزمات المالية التي منحت للنظام قد ملأت جيوب الملالي وقوات الحرس وصرفت للبنية التحتية العسکرية للنظام الإيراني وهم ربحوا من تلک، مما زاد الکراهية لدی الشعب ضد النظام أکثر من أي وقت آخر.
وخلص جعفر زاده بالقول: حان الوقت لکي يتم اتخاذ سياسة صارمة وفرض المزيد من العقوبات علی النظام وأجهزته القمعية الحکومية. الشعب الإيراني مستعد للتغيير وأن قطع شريان النظام الإيراني سرعان ما يساهم في التسريع لعملية اسقاط النظام علی يد الشعب الإيراني. کما المطلوب من الدول الاسلامية والعربية لاسيما دول الشرق الأوسط التي هي ضحايا تصدير الإرهاب والممارسات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، أن يضعوا نصب أعينهم الضعف المفرط للنظام الإيراني في الداخل. کون هذا النظام هش وضعيف للغاية مطرود من قبل شعبه قبل أي طرف آخر.
نقلا عن البيان الإماراتية
