أجرى السيد أبو القاسم رضائي
من مسؤولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
مقابلة قبل أيام بشأن البديل الحقيقي لنظام الملالي المعادي للبشر
وفيما يلي الجزء الثاني من المقابلة:
سؤال: أين يرى النظام تهديده وفي أي طرف وتيار؟
أبوالقاسم رضائي من مسؤولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: عادة ما يفصح العدو عن عنوان بديله، وبالرغم من أن الملالي يطلقون دائما دعايات قاضية بأن مجاهدي خلق ليست لها قاعدة شعبية داخل إيران حيث يكرهها المواطنون، ورغم أن الملالي زعموا أكثر من مرة بأنهم قضوا على مجاهدي خلق وهي ليست إلا عبارة عن زمرة، ولو كانت الحالة على هذه الشاكلة، فلماذا يصمون آذان المواطنين في صلوات الجمعة حيث زعموا بأن «المنافقين» ذهبوا إلى العراق بدعوة من أميركا، كما زعموا قبل أيام بأنهم ذهبوا إلى أفغانستان. ويؤكد الملالي أن مجاهدي خلق وراء جميع التظاهرات التي تقع في إيران. ولو كان المواطنون يكرهون بهذا المدى مجاهدي خلق وليست لديها قاعدة شعبية، فلماذا تخافون وترتعدون؟ لا بد للملالي أن يخضعوا للحقيقة. وإلا إذا قال النظام على سبيل المثال اخشوا رضا بهلوي، فسوف تضحك قواته عليه، وبالتالي يضطر النظام إلى الإذعان بالحقيقة حتى لاتصاب قواته بالهلوسة، لأنه يعرف خير المعرفة من يقف وراء أي حركة مناهضة للنظام وأي معقل للانتفاضة ويقودها.
سؤال: ما رأيكم فيما يتعلق بالتضامن والاتحاد بين القوى؟
أبوالقاسم رضائي: فيما يتعلق بالتضامن والاتحاد بين القوى، تحدثنا عنها في البرامج السابقة بالتفصيل، وفي إشارة موجزة إلى خلفية هذه القضية، يجب القول إن مجاهدي خلق ومنذ إسقاط نظام الشاه على الأقل كانت مؤمنة بالتحالف والاتحاد بين القوى ضد الرجعية تحت شعار الحرية التامة، وحاولت باستمرار خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتحالف مع بقية القوى. وتكاد أن تكون جميع القوى الديمقراطية والأقليات والقوميات والأديان الأخرى أبدت دعمها لمجاهدي خلق وذلك لبرنامجها الديمقراطي خلال الانتخابات البرلمانية التي تحالفت مجاهدي خلق مع القوى المتقدمة والشعبية وكذلك في الانتخابات الرئاسية. وبعد عام 1981 حيث بدأ النظام يمارس القمع وفرض الكفاح المسلح، شكلت مجاهدي خلق ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ببرنامج واضح ومحدد داعية جميع القوى إلى الانضمام إلى المجلس، وهذا الموضوع يمكن أن نتطرق إليه في برنامج مفصل لتسليط الضوء على طبيعته.
وأخيرا ومنذ عام 2004 أعلنت مجاهدي خلق خطة لجبهة التضامن الوطني وذلك بسبب أنه ربما لا يرغب أي واحد وبأي سبب أن لا يخضع لإطار المجلس الوطني وتعليماتها ويمكننا العمل المشترك معه، والعمل في جبهة التضامن الوطني متوقف على ثلاثة شروط وهي: أن يكون الطرف مؤيدا لإسقاط النظام ويدعم فصل الدين عن الحكومة ويؤيد الجمهورية. وهذه الشروط الثلاثة معلنة وواضحة ومحددة، نحن ضد الشاه والملا لأن طبيعة كل منهما دكتاتورية. ويعود فصل الدين عن الحكومة من طبيعتنا الديمقراطية، وكذلك تأييد إسقاط النظام يعني أننا لا علاقة بيننا ومن لا يؤيد إسقاط النظام. ومن ينتهجون سبيل المهادنة والتفاوض والتصالح مع النظام لا يمكن لنا أن نكون معهم في جبهة واحدة، كما أعلنا مرارا و تكرارا أن جميع القوى التي تقبل هذه الشروط الثلاثة أي الإسقاط والجمهورية وفصل الدين عن الحكومة، نحن مستعدون للتعامل معهم ونعلن مرة أخرى أنه إذا كانت هناك قوة فنحن نرحب به بكل تأكيد ونتعامل ونتحد معه.
سؤال: يؤكد النظام بشكل مستمر أن مجاهدي خلق قتلت 17ألف من عناصره، ما هو ردكم؟
أبوالقاسم رضائي: بداية لا بد من إيضاح مسألة وهي أن مجاهدي خلق وبعد إسقاط الشاه بذلت جهد المستطاع للحفاظ على الأجواء السياسية الناجمة عن إسقاط الشاه حتى تتمكن من القيام بنشاطاتها السياسية. وعلى أرض الواقع كلما كانت الأيام تمر كانت مجاهدي خلق تكسب دعما أكثر رغم جميع ما كان النظام يفرض من الضغوط، وفي المقابل كان خميني ونظامه يفقدان الدعم البدائي الذي أحرزه من جراء الثورة.
إذًا، كانت مصالح مجاهدي خلق متطابقة مع الحفاظ على الأجواء شبه السياسية. ولكن خميني كان ينوي القضاء على القوى المعارضة طالما لم تفضح طبيعته بالنسبة للمواطنين، لأن شرعيته عند المجتمع كانت تفقد مثل الثلج الذي يذوب تحت أشعة الشمس. وبما يعود الأمر إلينا كانت تلك الأجواء شبه السياسية لصالحنا، ولكن تضر خميني وبالتالي كان ينوي أن يقدم نقطة الخلاف والتعارض.
وبالنتيجة لقد فرض خميني الكفاح المسلح على مجاهدي خلق. ومجاهدي خلق إما كانت عليها أن تدافع عن نفسها وإما السماح للنظام أن يقضي عليها. ولو لم تكن مجاهدي خلق قد قاومت، لكان عدد الإعدامات أكثر. كانت مجاهدي خلق وبهجومها تعطي المجال والفرصة للكثيرين أن يغادروا البلاد ويهربوا. ولكن فيما يخص زعم النظام القاضي بأن مجاهدي خلق قتلت من المواطنين العاديين، فإن ذلك كذب محض. وأعلنت مجاهدي خلق أكثر من مرة وحتى وجهت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بأننا نطالبكم بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم النظام حتى يتضح أن هناك لم يكن ولو حالة واحدة بأن مجاهدي خلق تكون قد هجمت على شخص بريء.
كان موقف مجاهدي خلق واضحا ومعلنا وهو أن مقاومتهم كانت تركز على مراكز القمع والأشخاص الذين يقمعون المواطنين بشكل مباشر. وأعلن الأخ مسعود بشكل صريح، إذا كانت هناك حالة واحدة يدعي خلالها شخص بأن مجاهدي خلق هجمت على أشخاص مدنيين، فإننا مستعدون أن نقدم هؤلاء، للمصادر الدولية للمحاكمة. كما وخلال قضية كان النظام قد رفعها في التواطؤ والتآمر مع الحكومة الفرنسية في حينها في عهد شيراك ضد مجاهدي خلق، كان النظام قد أحال وقدم جميع الوثائق والأدلة المزيفة الخاصة لها لمصادر التحقيق الفرنسي، وتم إبلاغ قضاة التحقيق بجميع هذه التهم والأكاذيب والتخرصات في التفاصيل. وأجرت فرنسا خلال 10أعوام وبصرف الملايين من اليوروات تحقيقات في كل هذه الحالات ولكن وفي نهاية المطاف أصدر قاضي التحقيق حكما تأريخيا دحض خلاله كل هذه التهم كاتبا بكل صراحة أن عمليات مجاهدي خلق كانت تنفذ في مجالين، العمليات التي قامت بها داخل إيران وهي كانت في إطار المقاومة وضد مسؤولي ومرتكبي القمع والتعذيب جملة وتفصيلا وحتى أجريت تحقيقات تفصيلية في بعض العمليات، والمجال الآخر لعمليات مجاهدي خلق كان في إطار جيش التحرير وذلك كان بموجب مقاومة شرعية.
وحاول النظام في الكثير من الحالات الأخرى إدانة مجاهدي خلق من قبل المصادر الدولية من خلال التواطؤ والتآمر أو تزوير الوثائق غير أنه خاب ظنه في كل الحالات. وأخيرا اتهم النظام في أكثر من حالة مجاهدي خلق بقتل قادة مسيحين والتفجير في حرم الإمام الرضا (ع) ولكنهم أذعنوا فيما بعد بأن كل هذه الجرائم كانت قد نفذت من قبل وزارة المخابرات.
