دعا طاهر بومدرا، رئيس سابق لقسم حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى تشكيل تحالف من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للضغط معا بهدف محاسبة النظام الإيراني على جريمته بحق آلاف السجناء السياسيين قبل 3 عقود.
طاهر بومدرا : سنواصل عملنا من أجل العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 https://t.co/NPvkBf1Bxa https://t.co/4hc3cW1nmA#مجزرة1988#انتفاضة_حتى_اسقاط_النظام#FreeIran2020 #1988Massacre#مؤتمر_المعارضة_الإيرانية #مريم_رجوي #IranProtests
— NCRI-Arabic (@NCRIArabic) August 1, 2020
وقال بومدرا "نتفق جميعًا على أن الجريمة التي ارتكبت ضد السجناء السياسيين في إيران عام 1988 واضحة وموثوقة تماما".
واستطرد أنها موثقة جيدًا وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية عنها، وقد أُبلغت الأمم المتحدة مع جميع المؤسسات ذات الصلة وتتلقى وثائق بشأن هذه المسألة.
وشارك بومدرا بـ "المؤتمر الدولي لإيران حرة وديموقراطية" الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عبر الإنترنت، في 19 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف بومدرا بقوله "شعرت بخيبة أمل قليل عندما تابعت التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة، إذا كنتم تتذكرون في فبراير/شباط 2018، عندما كان المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على وشك مغادرة جنيف، وأصدر بيانا بشأن وجود توصية أممية للسلطات في إيران بالتحقيق في هذه الجريمة".
بعد ذلك بعامين، ما زال المقرر الخاص المعني بملف حقوق الإنسان في إيران يقول الشيء نفسه، يقول بومدرا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة طالبت السلطات في إيران بإجراء تحقيق، لكنها لم تنفذ هذا الأمر بل وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الملالي سيجرون تحقيقات تدينهم، حسب قوله.
وخاطب المسؤول الأممي السابق في رسالة إلى الأمم المتحدة للتنبيه من أنه طفح الكيل بسبب تجاهل النظام الإيراني التحقيق في جرائمه.
وأوضح بومدرا أنه منذ عام 2015، مع إطلاق هذه الحملة المتعلقة بمجزرة السجناء السياسيين قطع شوطًا طويلًا، وأصبحت الأمم المتحدة تدرك اليوم ما حدث في صيف 1988 في إيران.
الجريمة موجودة بالفعل ويمكن للجميع رؤيتها والأمم المتحدة على علم بها، ويجب ألا تترك مجالًا للإفلات من العقاب، حيث شجع عدم المحاسبة حتى الآن السلطات الإيرانية على مواصلة جرائمها، حسب بومدرا.
وشدد المسؤول الأممي أن الوقت حان الآن للتفكير على الأرجح في تحالف من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للضغط معًا للتأكد من وجود طريقة لتقديم هذه الجريمة إلى المحاكم الدولية في جميع أنحاء العالم، والمحاكم التي ستقبل ولاية قضائية عالمية.
واعتبر طاهر بومدرا أن هناك إمكانية للقيام بذلك، والضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم قائلا: "سنواصل عملنا معJVMI (العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران) من أجل العدالة لضحايا مجزرة عام 1988.
وسوف تستمرJVMI في العمل بهدف إلقاء القبض والملاحقة قضائيا في أي محاكم تكون مستعدة لقبول الولاية القضائية العالمية، ولكن يجب أن يبقى الضغط من أجل الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
