أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من جمهورية أيرلندا بعد تسجيل قرار في مجلس الشيوخ تضامنهم ودعمهم مع المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في باريس وورقة عمل مريم رجوي بواقع عشرة بنود من أجل مستقبل إيران.
كما أدانوا انتهاك حقوق الإنسان في إيران وعلى وجه التحديد مجزرة عام 1988 بمثابة «جريمة ضد البشرية» مطالبين بمحاكمة قادة النظام لارتكاب هذه الجريمة.
دعم ورقة عمل مريم رجوي بواقع عشرة بنود
أعلن في القرار المسجل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري الأيرلندي تضامنهم مع الشعب الإيراني وأهدافه الديمقراطية جاء فيه :
تم إدانة النظام الإيراني طيلة ما يقارب أربعة عقود بسبب استمرار انتهاكاته الشديدة لحقوق الإنسان.
وتعرض أكثر من 120 ألف ناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران للاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام.
في صيف عام 1988 تم إبادة أكثر من 30 ألف سجين سياسي بسبب معارضتهم الدكتاتورية الدينية ودعمهم للحركة الديمقراطية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ووصفت منظمة العفو الدولية المجزرة بأنها «جريمة ضد البشرية» وأن منفذيها و مدبريها يجب إحالتهم إلى العدالة. وفقا للأمم المتحدة أن النظام الإيراني سجّل أعلى عدد في الإعدامات
بالعالم بالنسبة لعدد سكانه.
ورغم هكذا قمع شهد العالم في يناير 2018 موجة من الانتفاضات والاحتجاجات من قبل الشعب الإيراني والتي إمتدت بأسرع مايمكن إلى أكثر من 140 مدينة مما يدل على إرادة حقيقية للشعب الإيراني لتغيير هذه الديكتاتورية الدينية والرفض العام لانتشار الإرهاب وتأجيج الحروب من قبل النظام في المنطقة.
وفي غضون ذلك أيّد رئيس الجمهورية للنظام والعديد من مسؤولي النظام الآخرين بأن المعارضة الرئيسية لإيران ومناصريها لعبت دورا رئيسيا في تنظيم الاحتجاجات ومواصلتها.
وأضاف القرار المسجل في مجلس الشيوخ الجمهوري الأيرلندي:
قد تغيرالعهد في إيران وانتفض الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق الحرية في إيران مما سيؤدي إلى السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.
إننا ندعو الحكومات الأيرلندية والأوروبية وكذلك المجتمع الدولي إلى تحويل سياسات تعاملها الناعمة مع النظام الإيراني إلى التعامل الصارم وتمشيا مع الشعب الإيراني تعترف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل عملي لهذا النظام الدكتاتوري الديني.
نحن ندعم ورقة عمل مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواقع عشرة بنود من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية مبتنية على فصل الدين عن الدولة والمساواة العرقية والدينية وغير الذرية وإلغاء عقوبة الإعدام والتعايش السلمي والالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية لضمان سيادة الشعب والتنمية والتقدم والتضامن مع المؤتمرالعام للمقاومة الإيرانية بباريس في 30 يونيو لدعم انتفاضة الشعب الإيراني وتحقيق الحرية والديمقراطية.
ويدعو القرار إلى طرد قوة القدس الإرهابية وقوات الحرس من المنطقة ويطالب باشتراط العلاقات مع النظام الإيراني بوضع الحد للتعذيب والإعدام والبرامج الصا روخي والإرهاب وتأجيج الحروب في المنطقة.
