قال رئيس الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، إنه بات علی روسيا أن تتوقف عن محاولات الالتفاف علی الثورة السورية وإعادة إنتاج نظام الأسد، مطالباً إياها بالتعامل مع المجتمع الدولي للتوافق علی تطبيق الحل السياسي في سورية الوارد في القرارات الدولية وعلی رأسها بيان جنيف و٢٢٥٤.
وأکد سيف في تصريح خاص اليوم الثلاثاء أن استمرار موسکو بمحاولات الانفراد بالحل السياسي في سورية وفرض رؤيتها، علی الرغم من فشل جميع المحاولات السابقة، هو إصرار علی تقويض العملية السياسية وإخفاق لدورها کأحد الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني علی أن إرادة الشعب السوري لن تسلب، لا من خلال ممارسة الضغوط علی المعارضة السورية في العملية السياسية، ولا عبر قتل المدنيين واستهداف الأسواق والمشافي والمراکز الخدمية بدعم من قبل سلاح الجو الروسي.
کما أکد سيف علی أن قوی الثورة والمعارضة السورية متماسکة أکثر من أي وقت مضی، وباتت موضع ثقة لدی الشعب السوري من خلال إصرارها علی تحقيق مطالبه بإجراء تغيير جذري وحقيقي في بنية النظام والوصول إلی دولة ديمقراطية تعددية سياسية لا وجود فيها لنظام الأسد الديکتاتوري.
ولفت سيف إلی أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني صوتت لعدم المشارکة في مؤتمر “سوتشي” قبل ثلاثة أشهر، مضيفاً أن هذا الرفض هو للتأکيد علی أن الحل السياسي هو ما ينتج عن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأکد سيف في تصريح خاص اليوم الثلاثاء أن استمرار موسکو بمحاولات الانفراد بالحل السياسي في سورية وفرض رؤيتها، علی الرغم من فشل جميع المحاولات السابقة، هو إصرار علی تقويض العملية السياسية وإخفاق لدورها کأحد الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني علی أن إرادة الشعب السوري لن تسلب، لا من خلال ممارسة الضغوط علی المعارضة السورية في العملية السياسية، ولا عبر قتل المدنيين واستهداف الأسواق والمشافي والمراکز الخدمية بدعم من قبل سلاح الجو الروسي.
کما أکد سيف علی أن قوی الثورة والمعارضة السورية متماسکة أکثر من أي وقت مضی، وباتت موضع ثقة لدی الشعب السوري من خلال إصرارها علی تحقيق مطالبه بإجراء تغيير جذري وحقيقي في بنية النظام والوصول إلی دولة ديمقراطية تعددية سياسية لا وجود فيها لنظام الأسد الديکتاتوري.
ولفت سيف إلی أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني صوتت لعدم المشارکة في مؤتمر “سوتشي” قبل ثلاثة أشهر، مضيفاً أن هذا الرفض هو للتأکيد علی أن الحل السياسي هو ما ينتج عن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.
