تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميرکي، الخميس، مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات جديدة علی الحرس الثوري الإيراني.
ومشروع القانون أنه سيتم طرحه خلال الساعات القادمة، يستهدف فرض عقوبات علی کل الشرکات التي يعود جزء من ملکيتها إلی الحرس الثوري.
وکانت قوانين سابقة قد استهدفت الشرکات التي تزيد نسبة الملکية فيها للحرس الثوري علی 50 في المئة.
کما تعمل اللجنة باتجاه إقرار الکونغرس خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يطالب بمزيد من التضييق علی عمليات تمويل حزب الله.
ويطالب الرئيس الأميرکي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات علی الأشخاص والدول التي قد تقدم دعما ماليا أو تقنيا أو عسکريا لمليشيات الحزب أو للکيانات التابعة له أو تتعامل معها، من الإعلام إلی شرکات البناء.
