بدعوة من منظمات غير الحکومية کل من فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) و الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديکالي لمناهضة العنف، حرکة المناهضة العالمية لمناهضة العنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليم عقدت في جنيف مساء يوم الثلاثاء 06 اذار / مارس 2018 ندوة حول واقع حقوق الانسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في ديسمبر الماضي. وفي هذه الندوة التي ادارتها السيدة حنيفة خيّري، تحدثت شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانييون وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان يناقشون استمرار الجرائم التي يقترفها النظام الحاکم في إيران في مواجهة الإنتفاضة الشاملة للشعب الإيراني .
واکد السيد ستروان ستيفنسون – عضو البرلمان الأوروبي (1999-2014)، منسق حملة التغيير في إيران، بان المظاهرات انتشرت في ديسمبر الماضي في 142 مدينة إيرانية وان مرشد النظام خامنئي والرموز الآخرين اعترفوا بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حيث اتصل روحاني رئيس النظام بالرئيس الفرنسي ماکرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم. وانتقد السيد استيفنسون بشدة المشرفة علی سياسة الاتحاد الاوروبي موغريني لانها تغمض العين علی الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين وهو النظام الذي ينفق ميليارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم الميليشيات الطائفية في العراق ولإرهابي الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
وبدوره اشار جوليو تيرزي – وزير الخارجية الإيطالي السابق في کلمته إلی حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل اکثر من 8 الآف منهم وقتل اکثر من 50 من المواطنين. وانتقد وزير الخارجية الايطالي السابق بشدة السماح لوزير العدل في حکومة روحاني الذي کان احد الآمرين والمسؤولين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988 ان يلقي کلمته في مجلس حقوق الإنسان وقال هولاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب الغاء حصانتهم . وطالب السيد ترتزي الآمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراء حول مراقبة تعامل الملالي مع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وکذلک إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلی محکمة الجنايات الدولية.
واما جيري هورکان عضو مجلس الشيوخ الأيرلندي فقال ان النظام الدکتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجمتع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان ان يتحدث عن هذه الحقوق من لسان وزير عدله بينما شاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال المظاهرات في إيران فطالب بالغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ثم اعرب د. طاهر بومدرا – رئيس مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلی العراق في مستهل کلمته عن تقديره العالي وتخليده للسيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي وافت أجلها الشهر الماضي خاصة وان المرحومة جهانغير قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.کما اکد الدکتور بومدرا بانه کان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بانه مدان من الاتحاد الاوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية رغم ذلک سمح له بالحضور في جنيف الاسبوع الماضي ويلقي کلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
وفي کلمة القاها نيکولا سيراسي– عضو البرلمان الإيطالي آکد باننا نحتاج إلی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يجدد الولاية وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل السيدة جاهانغير. وبالإضافة إلی ذلک، وبعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهکي حقوق الإنسان مثل وزير العدل، إلی جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلی استخدام نفس الآلية لإجبار النظام الإيراني علی منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلی إيران حتی يتمکن من تنفيذ ولايته کما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشکر في الختام السيد برويز خزائي السفير السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسکانديناوية الجهود التي يبذلونها هولاء الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الانسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد نظام الملالي .
وبدوره اشار جوليو تيرزي – وزير الخارجية الإيطالي السابق في کلمته إلی حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل اکثر من 8 الآف منهم وقتل اکثر من 50 من المواطنين. وانتقد وزير الخارجية الايطالي السابق بشدة السماح لوزير العدل في حکومة روحاني الذي کان احد الآمرين والمسؤولين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988 ان يلقي کلمته في مجلس حقوق الإنسان وقال هولاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب الغاء حصانتهم . وطالب السيد ترتزي الآمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراء حول مراقبة تعامل الملالي مع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وکذلک إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلی محکمة الجنايات الدولية.
واما جيري هورکان عضو مجلس الشيوخ الأيرلندي فقال ان النظام الدکتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجمتع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان ان يتحدث عن هذه الحقوق من لسان وزير عدله بينما شاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال المظاهرات في إيران فطالب بالغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ثم اعرب د. طاهر بومدرا – رئيس مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلی العراق في مستهل کلمته عن تقديره العالي وتخليده للسيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي وافت أجلها الشهر الماضي خاصة وان المرحومة جهانغير قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.کما اکد الدکتور بومدرا بانه کان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بانه مدان من الاتحاد الاوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية رغم ذلک سمح له بالحضور في جنيف الاسبوع الماضي ويلقي کلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
وفي کلمة القاها نيکولا سيراسي– عضو البرلمان الإيطالي آکد باننا نحتاج إلی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يجدد الولاية وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل السيدة جاهانغير. وبالإضافة إلی ذلک، وبعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهکي حقوق الإنسان مثل وزير العدل، إلی جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلی استخدام نفس الآلية لإجبار النظام الإيراني علی منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلی إيران حتی يتمکن من تنفيذ ولايته کما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشکر في الختام السيد برويز خزائي السفير السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسکانديناوية الجهود التي يبذلونها هولاء الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الانسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد نظام الملالي .
