كتبت سويس انفو- 22 أغسطس :
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، الجمعة ، فرض قيود على تأشيرات دخول 14 إيرانيًا بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان "باسم النظام الإيراني". لن يُسمح لهؤلاء الأفراد وعائلاتهم بعد الآن بدخول الولايات المتحدة.
وقال بيان إن هذا الحكم يشمل 13 مسؤولا إيرانيا يشتبه في مشاركتهم في اغتيال رجوي في سويسرا عام 1990.
وجاء في المذكرة أن هؤلاء "القتلة الثلاثة عشر ، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون ، كانوا يتصرفون بناء على أوامر من حكومتهم لإسكات المعارضة".
قُتل كاظم رجوي في 24 أبريل 1990 بالقرب من منزله برصاص مدفع رشاش بينما كان يقود سيارته في حي سكني في كوبت.
ركزت شكوك القضاء في فو على العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين الذين غادروا البلاد بسرعة بعد وقوع الحادث. وزُعم أن القتل صدر بأمر من أعلى سلطات الجمهورية الإسلامية.
واتهم وزير المخابرات السابق في طهران علي فلاحيان ، من بين أمور أخرى ، بالتحريض على القتل.
في عام 2006 ، أصدر القاضي جاك انتينين ، المسؤول عن القضية آنذاك ، مذكرة توقيف دولية بحقه. وبحسب القاضي السابق ، إنه "قرر وأمر بإعدام كاظم رجوي".
وأثارت هذه القضية توترات مع إيران وكذلك مع فرنسا ، التي طردت في نهاية عام 1993 اثنين من المشتبه بهم المعتقلين على الأراضي الفرنسية إلى طهران ، بينما طلبت العدالة السويسرية تسليمهما. لطالما أنكرت الجمهورية الإسلامية مقتل المعارض بدلاً من أن تكون السبب في ذلك.
وقت اغتياله ، كان الضحية الممثل السويسري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس. وانتقدت جماعة المعارضة في المنفى قرار محكمة فود بإغلاق القضية.
رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اليوم بالقرار الأمريكي معتبرة أنه "خطوة أساسية وفعالة في مكافحة الإرهاب". كما دعت رجوي إلى محاكمة ومعاقبة النظام الإيراني.
كما أدرجت وزارة الخارجية حجة الله خدايي سوري في عقوباتها. بصفته مدير سجن إيفين في إيران ، أدار خُدائي سوري مؤسسة "مرادفة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
